«النواب» يناقش تعديلات التأمينات والتقرير العام للموازنة 4 مايو

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته السابعة عشرة المقرر عقدها الإثنين 4 مايو المقبل، عددًا من التقارير المهمة المقدمة من اللجان النوعية، وذلك في إطار دوره التشريعي والرقابي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، فضلًا عن حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن السنة المالية 2024/2025.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ناقش يوم الاثنين الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية