المزروعي: قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك بسبب إغلاق مضيق هرمز

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، إن قرار بلاده الانسحاب من منظمة (أوبك) يرتبط جزئيًا بالوضع القائم في مضيق هرمز، خاصة مع الإغلاق الفعلي الذي أعاق مرور ناقلات النفط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم الإمدادات المتاحة في الأسواق.

كما أشار المزروعي، خلال مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) إلى، أن توازن العرض والطلب في السوق العالمية يتأثر بشكل واضح بالقيود الحالية، وعلى رأسها إغلاق مضيق هرمز، موضحًا أن هذا الوضع يحد من تدفق النفط الخام والمنتجات المكررة القادمة من منطقة الخليج العربي.

وأضاف الوزير الإماراتي، أن هذه الظروف تفرض على الدول المنتجة تبني سياسات جديدة تختلف عن تلك التي كانت متبعة في السابق؛ لمواكبة التغيرات الراهنة في السوق، لافتًا إلى أن الإمارات شأنها شأن بقية دول الخليج، لا تستطيع في الوقت الحالي زيادة إنتاجها النفطي على المدى القصير، بسبب استمرار القيود المرتبطة بإغلاق المضيق.

كما أكد وزير الإماراتي، أن هذا التحدي لا يخص دولة بعينها بل يمثل مصدر قلق عالمي يتطلب الانتباه والتحرك، مشددًا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة فيه، معتبرًا أن استمرار إغلاقه يشكل خطرًا على استقرار أسواق الطاقة في العالم.

الإمارات تعتزم بانسحابها من منظمة (أوبك)

وأوضح وزير الطاقة الإماراتي، أن قرار الانسحاب من منظمة (أوبك) لا يرتبط فقط بالظروف الراهنة، بل يأتي أيضًا في إطار خطط الدولة التوسعية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها؛ لزيادة القدرة الإنتاجية في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في المشاريع الدولية.

كما أشار إلى، أن الإمارات تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين طن بحلول عام 2027، مؤكدًا أن هذا الهدف ليس جديدًا بل تم العمل عليه والتخطيط له منذ سنوات، في ظل امتلاك الدولة موارد متعددة تشمل الغاز، وصناعات البتروكيماويات وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تطويرها، والاستفادة منها بشكل أكبر.

وواصل حديثه، بالتأكيد أن توجه الإمارات نحو مغادرة (أوبك) يتماشى مع طموحاتها في التوسع عالميًا في قطاع الطاقة، موضحًا أن الدولة لم تُعد تركز فقط على الإنتاج المحلي، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية من خلال استثمارات وشراكات متنوعة حول العالم.

واختتم وزير الطاقة الإمارتي حديثه، قائلًا إن التحرر من القيود المفروضة ضمن بعض الأطر التنظيمية يمنح الإمارات مرونة أكبر في الاستجابة لتقلبات السوق، ويمكنها من اتخاذ قرارات تتناسب مع وتيرة التغيرات العالمية من وجهة نظرها الاستراتيجية.