بينالي البندقية يقرر استبعاد إسرائيل من الجوائز

حسمت لجنة تحكيم بينالي البندقية الجدل الدائر حول مشاركة إسرائيل في دورة عام 2026، بإعلانها عدم منح جوائز لأي فنانين ينتمون إلى دول يواجه قادتها اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في خطوة غير مسبوقة تعكس تداخلاً واضحًا بين الفن والسياسة على الساحة الدولية.

معايير حقوق الإنسان في صدارة القرار

أوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن قراراتها تأتي امتدادًا لرؤية القيمة الفنية الراحلة كويو كوه، التي كانت قد وضعت أسس هذه الدورة قبل وفاتها عام 2025، ويشمل القرار جوائز البينالي الرئيسية، وعلى رأسها “الأسد الذهبي” و“الأسد الفضي”، والتي تُمنح لأبرز المشاركين من بين أكثر من 100 فنان من مختلف أنحاء العالم.

إشارات غير مباشرة إلى روسيا وإسرائيل

ورغم أن البيان لم يذكر الدولتين صراحة، فإن تصريحات لويجي برونارو أكدت أن القرار يستهدف دولًا تخضع قياداتها لتحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى إسرائيل، وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب.

انتقادات وضغوط أوروبية

جاء القرار في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للمنظمين بسبب السماح لروسيا بإعادة فتح جناحها في المعرض، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وثقافية واسعة، وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها تعليق أو إنهاء منحة مالية بقيمة مليوني يورو كانت مخصصة لدعم البينالي، احتجاجًا على مشاركة روسيا.

استقلالية فنية أم موقف سياسي؟

أكد عمدة البندقية أن قرار لجنة التحكيم مستقل ويجب احترامه، مشددًا في الوقت نفسه على استقلالية البينالي في إدارة أجنحته واختياراته الفنية. ويطرح هذا القرار تساؤلات أوسع حول حدود التداخل بين الإبداع الفني والمواقف السياسية، ودور المؤسسات الثقافية العالمية في التعامل مع القضايا الدولية الحساسة.

يعكس هذا التطور تحوّلًا لافتًا في طبيعة الفعاليات الفنية الكبرى، حيث لم تعد مجرد منصات للإبداع، بل باتت أيضًا ساحات تعكس التوترات الجيوسياسية، ومع انطلاق الدورة الجديدة في مايو، يظل السؤال مفتوحًا حول تأثير هذا القرار على المشاركة الدولية ومستقبل التوازن بين الفن والاعتبارات السياسية.