مسؤول أمريكي: ترامب غير راضٍ عن أحدث اقتراح إيراني لإنهاء الحرب

أفاد مسؤول أمريكي، بأن الرئيس دونالد ترامب، غير مقتنع بالمقترح الإيراني الأخير الرامي إلى إيجاد مخرج؛ للحرب التي استمرت نحو شهرين، وهذا الموقف أضعف الآمال في التوصل إلى تسوية للنزاع، الذي تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب سقوط آلاف الضحايا.

وذكرت وكالة (رويترز) البريطانية في تقريرها، أن المقترح الإيراني يتضمن الجديد تأجيل التطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد انتهاء الحرب، التي ما تزال معلقة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر، إضافة إلى السعي لمعالجة الخلافات المرتبطة بحركة الشحن في منطقة الخليج.

مزورة ومسروقة

وعلى صعيد منفصلـ، وفي تصعيد جديد لموقفه الثابت من النظام الانتخابي الأمريكي، نشر الرئيس دونالد ترامب عبر منصته الرقمية "تروث سوشيال" رسالة حادة اللهجة، وجه فيها نداءً مباشراً إلى القاعدة الجماهيرية للحزب الجمهوري بضرورة "النضال" من أجل تغيير قواعد الاقتراع.

 وقد تضمنت رسالة ترامب توصيفاً قاتماً للواقع الانتخابي، حيث اعتبر أن العمليات الانتخابية الحالية باتت "مزورة ومسروقة" ومحط سخرية دولية، محذراً من أن البلاد تواجه خطراً وجودياً ما لم يتم إقرار إصلاحات هيكلية فورية.

ودعا الرئيس ترامب، في منشوره إلى تبني ما أطلق عليه "قانون إنقاذ أمريكا"، وهو حزمة تشريعية اقترح فيها ثلاثة إجراءات صارمة تهدف إلى إحكام الرقابة على العملية الانتخابية، وهي 

استقطاب حاد

فرض إبراز الهوية الشخصية (Voter ID): إلزام جميع الناخبين بتقديم بطاقة هوية رسمية كشرط أساسي للمشاركة في التصويت، وإثبات الجنسية وجوب تقديم وثائق تثبت الجنسية الأمريكية كشرط مسبق لضمان حق الاقتراع.

مع تقييد التصويت عبر البريد حيث يتم حظر التصويت عبر البريد بشكل عام، مع استثناءات ضيقة جداً ومحددة فقط للحالات التالية: (المرض، الإعاقة، الخدمة العسكرية، أو السفر خارج البلاد).

تأتي هذه المطالب في توقيت يشهد استقطاباً حاداً في الأوساط السياسية الأمريكية حول ما يُعرف بـ "أمن الانتخابات". ففي حين يشدد ترامب وأنصاره على أن هذه الإجراءات تمثل "الخط الدفاعي الأول" لاستعادة ثقة الناخبين وضمان شفافية النتائج، يرى المعارضون، لا سيما من الحزب الديمقراطي وجماعات الحقوق المدنية، أن هذه القواعد الصارمة قد تشكل عائقاً أمام ممارسة حق التصويت، مما قد يؤدي إلى استبعاد شرائح معينة من المواطنين.