طارق رضوان: مصلحة الأسرة المصرية "خط أحمر" في التشريعات الجديدة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قوانين الأحوال الشخصية الذي من المنتظر إحالته إلى البرلمان يأتي في إطار التزام دستوري ونتاجًا للحوار الوطني.
شئون الأسرة المصرية
وشدد رضوان خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، على أهمية إصدار قانون حديث ينظم شئون الأسرة المصرية بما يتواكب مع المتغيرات والمعطيات الجديدة في المجتمع.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب لمناقشة مواده بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو نقاش عام حول المبادئ والأفكار المرتبطة بتطوير التشريعات المنظمة للأسرة، في إطار حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الجهات المعنية.
وأكد النائب أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق مصلحة جميع أطراف الأسرة ويحافظ على استقرارها، بما يتماشى مع قيم المجتمع المصري ويعزز حماية حقوق المرأة والطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، إلى جانب الفنان محمد فراج، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتشريعات الأسرة وسبل تطويرها بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.
اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية
وبدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
ويناقش عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، في إطار تحركات البرلمان لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، كما يناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع اليوم مناقشات، مع طرح رؤى ومقترحات تشريعية ورقابية، تسهم في تطوير السياسات المرتبطة بالأسرة، وتعزز من دور الدولة في توفير الحماية والدعم اللازمين لمختلف فئاتها.
وتعقد اللجنة أيضا، جلسة استماع موسعة لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
من المقرر أن تشهد الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل المصرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية المرتبطة بالملفات الأسرية والاجتماعية، كما تشارك المستشارة مروة بركات ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تأتي الجلسة في إطار بحث سبل تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق تكامل في السياسات الاجتماعية.
تعزيز الحوار المجتمعي
وأكدت اللجنة أن جلسة الاستماع تستهدف فتح قنوات حوار مجتمعي واسع، يضم الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، لتبادل الرؤى حول القضايا الأسرية ذات الأولوية، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر توازنًا واستجابة لاحتياجات المجتمع المصري.