من الإنقاذ لمكافحة التهريب..الدورالمحوري لشرطة المسطحات في تأمين سواحل مصر

تعد شرطة المسطحات المائية من أبرز الأجهزة الأمنية التي تلعب دورا محوريا في حماية أمن الوطن والمواطن، خاصة في مصر التي تتمتع بشواطئ طويلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى عدد من المسطحات المائية الداخلية مثل النيل والبحيرات، حيث يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن والنظام في هذه المناطق الحيوية، التي تشهد نشاطات متنوعة مثل السياحة، الصيد، النقل البحري، والأنشطة الرياضية.

مهام شرطة المسطحات المائية

وتتعدد مهام شرطة المسطحات المائية بشكل كبير، حيث تتراوح بين تأمين المنشآت المائية من موانئ وشواطئ ومرافق سياحية، إلى ضمان السلامة العامة أثناء ممارسة الأنشطة المائية، ومن أبرز المهام التي تقوم بها هي مكافحة التعديات على المسطحات المائية، سواء من خلال التلوث البيئي أو من خلال الأنشطة غير القانونية مثل التهريب أو الصيد الجائر.

تنظيم حركة الملاحة وتأمين السياحة

كما تسهم شرطة المسطحات المائية في تنظيم حركة الملاحة البحرية والنهرية، حيث تقوم بمراقبة السفن والقوارب، وضمان التزامها بالقوانين البحرية، هذا بالإضافة إلى توفير الأمن للسياح في الأماكن الساحلية، حيث تتواجد أعداد كبيرة منهم خلال فترات الصيف والعطلات.
 

دور فعال في الإنقاذ والإغاثة

أبرز أدوار شرطة المسطحات المائية هو دورها الفعال في عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، سواء كانت حوادث بحرية أو غرق في المسطحات المائية وتستخدم الشرطة مجموعة من المعدات المتطورة مثل الزوارق السريعة والطائرات المروحية، بالإضافة إلى فرق الغواصين المدربة على أعلى مستوى لتقديم المساعدة الفورية في مثل هذه الحالات.
 

التوعية المجتمعية والسلامة العامة

علاوة على ذلك، تعمل شرطة المسطحات المائية على توعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر المحتملة في الأماكن المائية، من خلال حملات التوعية بأهمية ارتداء معدات السلامة أثناء ممارسة الأنشطة المائية وضرورة الالتزام بقواعد الأمان.

التنسيق المشترك لحماية البيئة المائية

كما أن شرطة المسطحات المائية تعمل بشكل متكامل مع الأجهزة الأخرى مثل وزارة البيئة، والحرس البحري، والهيئات المعنية بالصيد، لضمان تحقيق التنسيق الفعال وتوحيد الجهود في الحفاظ على البيئة البحرية والنهرية، وحمايتها من التلوث والأنشطة المخلة بالنظام البيئي.

وفي الختام، إن شرطة المسطحات المائية هي أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الأمن القومي في مصر، حيث تضمن الحفاظ على سلامة المواطن وحماية مقدرات الدولة المائية من المخاطر المختلفة، وهم بحق أبطال حقيقيون يعملون في صمت وتفاني لخدمة المجتمع، وضمان الاستفادة الآمنة من المسطحات المائية المصرية.

التطور التشريعي والهيكل التنظيمي

أنشأت الإدارة بقرار وزير الداخلية رقم (910) لسنة 1978 م بشأن إنشاء وتنظيم إدارة شرطة المسطحات المائية تحت مسمي إدارة شرطة المسطحات المائية لتتولي مهمة تأمين المسطحات المائية الداخلية بجمهورية مصر العربية ومع استمرار تزايد الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، أعيد تنظيم هيكل الإدارة التنظيمي أكثر من مرة بأنشاء إداراتها النوعية وأقسامها ووحداتها وذلك من خلال صدور عدد من القرارات الوزارية

القرارات الوزارية المنظمة للإدارة

القرار الوزاري رقم 1339 لسنة 1979 في شان إخضاع وحدات الدورية النهرية بمديريات الأمن للإشراف الفني للإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.

القرار الوزاري رقم 1406 لسنة 1980 بشأن إعادة تنظيم إدارة شرطة المسطحات المائية فنص على اعتبارها إحدى أجهزة قطاع الأمن العام، تعمل تحت إشراف مساعد الوزير للأمن الاقتصادي.

القرار الوزاري رقم 974 لسنة 1982 في شأن إنشاء فرعين جغرافيين للإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بكل من مديريتي أمن شمال وجنوب سيناء.

القرار الوزاري رقم 441 لسنه 1983 في شأن تنظيم الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية محدداً أقسام ووحدات شرطة المسطحات المائية على مستوي الجمهورية وحدودها الجغرافية ومقرراتها الوظيفية والمادية وتضمن رفع مستوي بعض الأقسام إلى إدارات نوعية

القرار الوزاري رقم 1398 لسنة 1987 من المستشار / وزير العدل بتخويل السادة المدير والضباط والأمناء والصف العاملون بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية وأقسامها والوحدات التابعة لها – كل في دائرة اختصاصه – صفة ما مورى الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام الكتاب الأول والفصلين الثاني والرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني والكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

القرار الوزاري رقم 1185 لسنة 1992 بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وتحديد واجبات ومسئوليات كل صاحب وظيفة بها.

القرار الوزاري رقم 4615 لسنة 1996بشأن تعديل إدارة العمليات بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، تتمثل في مسئولية تأمين جميع العائمات المائية خاصة السياحية تنسيقاً مع مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار

القرار الوزاري رقم 1046 لسنة 1999في شأن نقل التبعية الكاملة لقسم شرطة النجدة النهرية والمسطحات المائية بمديريات أمن القاهرة، وأقسام شرطة المسطحات المائية بمديريتي أمن (الجيزة-القليوبية) إلي الإدارة العامة للمسطحات المائية بإمكانيتها البشرية والمادية تحت الأشراف المباشر لمساعد المدير للمنطقة المركزية

القرار الوزاري رقم 20057 لسنة 2003م باستبدال مسمي الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمسمي الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

القرار رقم 342 لسنة 2016 م في شأن رفع المستوي الإداري لأقسام شرطة البيئة والمسطحات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إلى مستوي إدارات جغرافية تخضع للإشراف المباشر لمساعد مدير الإدارة العامة للمنطقة المركزية، وتضم كل منها قسماً للعمليات ووحدة للبحث الجنائي وتنهض بذات اختصاصات الإدارة العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم (16143) لسنة 2004 الصادر في شأن إضافة اختصاصات للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.