خبير اقتصادي: إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي بموجة تضخم|فيديو

قال الدكتور محمود عنبر إن إغلاق مضيق هرمز يحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسعار النفط والغاز، مضيفا أن المضيق يمثل شريانًا حيويًا تمر عبره نحو خُمس تجارة الطاقة عالميًا، ما يجعل أي تعطّل فيه سببًا مباشرًا لارتفاع الأسعار.

اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التضخم

وأشار "عنبر"، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، إلى أن من أبرز التأثيرات المباشرة لإغلاق المضيق تعطّل سلاسل الإمداد، وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض من السلع والخدمات.

وأضاف أن هذه الأزمة قد تتطور إلى موجة تضخمية تنتقل تدريجيًا بين القطاعات المختلفة، من الطاقة إلى الصناعة ثم إلى السلع الاستهلاكية.

تداعيات تمتد إلى الزراعة والصناعة

ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى القطاع الزراعي، موضحًا أن نحو 70% من إنتاج الأسمدة يرتبط بقطاع الطاقة بشكل مباشر.

وأوضح أن أي اضطراب في الطاقة سينعكس على الإنتاج الزراعي، ومن ثم على القطاع الصناعي الذي يعتمد على الزراعة كمدخل أساسي، ما يخلق أزمة اقتصادية مركبة.

تأثيرات غير مباشرة أكثر خطورة

وأكد الخبير الاقتصادي أن التأثيرات غير المباشرة لإغلاق المضيق قد تكون أكثر خطورة من المباشرة، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الناتجة عن التوترات المتكررة بين الفتح والإغلاق.

وأشار إلى أن هذه التقلبات تؤدي إلى تراجع الثقة في المنطقة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطرهم.

هروب الاستثمارات إلى الملاذات الآمنة

وأوضح "عنبر" أن النتيجة الطبيعية لهذه الأوضاع هي هروب الاستثمارات من المنطقة، واتجاه رؤوس الأموال إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة مثل الدولار أو الذهب، مضيفا أن هذا التحول، رغم تحقيقه مكاسب لأصحاب رؤوس الأموال، لا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الحقيقي أو مؤشرات النمو.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على الدولار تؤدي إلى ارتفاع قيمته، ما ينعكس سلبًا على أسعار صرف العملات الأخرى، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.

وأكد أن هذه التداعيات تخلق حلقة من الضغوط المتبادلة بين الأسواق، تجعل من الصعب احتواء الأزمة في المدى القصير.

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز لا يمثل مجرد أزمة طاقة، بل أزمة اقتصادية شاملة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات، وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة.