تحرك برلماني عاجل لمواجهة "جنون" أسعار الأسمدة وتهديد الأمن الغذائي
تقدم النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة أسعار الأسمدة، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للفلاح المصري والأمن الغذائي المصري.
وأكد الصالحي، في طلبه أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطًا متصاعدة نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بحدة على السوق المحلي، رغم أن مصر من كبار منتجي ومصدري الأسمدة، إلا أن المفارقة الصادمة تكمن في معاناة الفلاح من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
ووجه عضو مجلس النواب، في طلبه 6 أسئلة جاءت كالتالي:
- لماذا يعاني الفلاح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها رغم وفرة الإنتاج المحلي؟
- وأين تذهب حصص الأسمدة المدعمة؟
- لماذا لا تصل إلى مستحقيها الفعليين؟
- وما أسباب غياب الرقابة الفعالة على سوق الأسمدة وتركه لتقلبات السوق الحرة؟
- وكيف تسمح الحكومة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة في ظل احتياج السوق المحلي؟
- ما هي خطة الوزارة لمواجهة الزيادات المتوقعة عالميًا في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
وطالب النائب بــ:
- إعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للفلاح الحقيقي.
- تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
- مراجعة سياسات التصدير وربطها باحتياجات السوق المحلي أولًا مع التوسع في دعم صغار المزارعين .
- تحديث قاعدة بيانات الحيازات الزراعية.
- تشجيع التصنيع المحلي للأسمدة .
- تقليل الاعتماد على تقلبات السوق العالمي.
استمرار الأزمات الراهنة يهدد ركائز القطاع الزراعي
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار الأزمات الراهنة دون تدخل حكومي حاسم بات يهدد ركائز القطاع الزراعي، مؤكداً أن الفلاح المصري استنفد طاقته في التحمل، مشددا على أن إنقاذ الفلاح اليوم هو ضرورة وطنية قصوى وليس من قبيل الرفاهية.
طرح حلول عاجلة وشاملة لإنصاف المزارع
وطالب النائب الحكومة بسرعة طرح حلول عاجلة وشاملة لإنصاف المزارع الذي ظل حائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، رغم تعاظم التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.