مطالب برلمانية بتعديل المادة 111 من قانون التأمينات لمواجهة التضخم
أكد اللواء الحسن علي عباس، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصبح ضرورة ملحة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
أوضح عباس في بيان، أن النظام الحالي، القائم على زيادات ثابتة في الأقساط، لم يعد يتماشى مع الواقع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات واستقرار المنظومة التأمينية.
ربط الأقساط بمعدلات التضخم
وأشار إلى أن الهدف من تعديل المادة يتمثل في ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم الفعلية، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات، ويحقق ما وصفه بـ“العدالة التأمينية”، مؤكدًا أن استمرار تثبيت النسب الحالية يمثل عبئًا غير عادل على المتقاعدين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن أموال التأمينات تُعد حقوقًا أصيلة للمواطنين، وليست مجرد أرقام في الموازنة العامة، مؤكدًا التزام الدولة بحمايتها وفقًا للدستور، ومنع تآكل قيمتها.
وطالب عباس بسرعة إقرار التعديلات المقترحة، لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.