«صناعة الشيوخ» تحدد 5 مسارات إصلاحية لبيئة الاستثمار
استضافت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الشيوخ، جلسة بحضور الدكتور محمد فريد صالح، لمناقشة ومراجعة خريطة الطريق التنفيذية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وسط تركيز واضح على آليات التنفيذ وتحديد الجداول الزمنية والجهات المسؤولة.
أكد النائب سامح السادات، وكيل اللجنة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن المناقشات انصبت بشكل أساسي على تحويل الخطط إلى خطوات تنفيذية واضحة، مع تحديد أولويات محددة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
مسارات لإصلاح بيئة الاستثمار
أوضح السادات أن خطة الوزارة تعتمد على خمسة مسارات رئيسية متوازية قصيرة المدى، تستهدف إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال والاستثمار:
1- جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال
يشمل تبسيط المعايير المحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منظومة تفتيش دورية، وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المستثمرين، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
2- تعزيز الصادرات إلى 145 مليار دولار
يستهدف المحور الثاني رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، عبر رقمنة المعارض، وتطوير الدعم التصديري، وإنشاء مجلس تصديري جديد لقطاع الخدمات.
3- تفعيل صندوق ما قبل الطرح
يركز على إعادة هيكلة الشركات الحكومية عبر صندوق مصر السيادي، وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة في القطاعات عالية النمو.
4- التحول الرقمي الشامل
يتضمن إنشاء مركز بيانات موحد للشركات يغطي دورة حياتها بالكامل، وإطلاق بوابة التجارة الوطنية لربط المصدرين بالأسواق العالمية.
5- إصلاح تشريعي وتنظيمي
يشمل إعداد قانون موحد للشركات، وتعديل قوانين الاستثمار والحوكمة، وتحديث لوائح الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار السادات إلى أن ميثاق الشركات الناشئة كان من أبرز محاور النقاش، حيث يشهد تقدمًا ملحوظًا في ظل التنسيق بين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز دعم ريادة الأعمال وتسريع الإجراءات التنفيذية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي والداعم لمتابعة تنفيذ هذه المسارات، مشيرًا إلى طلب تقديم تحديث شامل خلال ثلاثة أشهر حول ما تم إنجازه في ملف ميثاق الشركات الناشئة وتطبيقه ضمن منظومة الحوكمة الجديدة.