خبير: الحرب الإيرانية الأمريكية تكبد الجميع خسائر فادحة
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران خلفت تداعيات اقتصادية هائلة طالت جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الصراع لم يعد عسكريًا فقط، بل امتد ليؤثر بشكل عميق على الاقتصاد العالمي، وأن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران باتت واضحة أمام المجتمع الدولي، في ظل تصاعد التوترات واستمرار العقوبات.
وأضاف بدرة، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التداعيات لن تكون قصيرة الأمد، بل ستستمر لفترة طويلة، حيث تحتاج الاقتصادات المتضررة إلى سنوات للتعافي، كما أن الأسواق العالمية باتت أكثر حساسية لأي تطورات في هذا الملف، خاصة مع ارتباطه بقطاع الطاقة والتجارة الدولية.
خسائر فادحة لإيران وصعوبة التعافي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إيران تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بنحو 300 مليار دولار خلال شهرين فقط، بمعدل خسائر يومية تصل إلى نحو 500 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن تعويض هذه الخسائر لن يكون ممكنًا قبل مرور عامين على الأقل، في ظل استمرار القيود المفروضة عليها.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا كبيرًا في الإيرادات، خاصة في قطاع النفط، إلى جانب تضرر البنية الاقتصادية نتيجة القيود التجارية والمالية، ما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب.
تكلفة باهظة على الولايات المتحدة وإسرائيل
وتابع: لم تقتصر الخسائر على إيران فقط، بل امتدت لتشمل الولايات المتحدة التي تكبدت خسائر تقدر بنحو تريليون دولار، نتيجة التكاليف العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالصراع. كما أشار إلى أن إسرائيل سجلت خسائر تتراوح بين 70 و80 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وأكد أن هذه الخسائر تعكس حجم التأثير المتبادل بين الأطراف المتنازعة، حيث تتكبد جميعها أعباء مالية ضخمة، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تأثير مباشر على دول الخليج ومضيق هرمز
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دول الخليج كانت من بين الأطراف الأكثر تأثرًا بهذا الصراع، نظرًا لاعتمادها الكبير على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، مشيراً إلى أن أي اضطرابات في هذا الممر الحيوي تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة.
وأضاف أن الحصار البحري المفروض على إيران ساهم في تعقيد المشهد الاقتصادي الإقليمي، حيث أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن تهديد إمدادات النفط، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط على الدول المستوردة للطاقة.