وسط انتقادات حادة.. ترامب يدعم مقترحًا مثيرًا بشأن وكالة الهجرة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه لفكرة تغيير اسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى اسم جديد هو إدارة الهجرة والجمارك الوطنية (NICE)، وذلك في تعليق لافت على اقتراح جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تفاعل الرئيس ترامب، بعدما نشر صورة لمنشور على (إكس/ تويتر سابقًا) عبر منصته «تروث سوشيال»، حيث كتب فيه أحد المستخدمين أنه يتمنى أن يتم تغيير اسم الوكالة إلى (NICE)، بحيث تضطر وسائل الإعلام إلى استخدام هذا الاسم عند الإشارة إلى عناصرها بشكل يومي، ثم رد الرئيس ترامب، على هذه الاقتراح بعبارة قصيرة أبدى فيها إعجابه، معتبرًا أنها فكرة رائعة دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول إمكانية تنفيذها.

وفي السياق ذاته، أعاد الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة (إكس/ تويتر سابقًا)، المعروف بسرعة تفاعله مع الأحداث، حيث نشر لقطة شاشة لتعليق الرئيس ترامب، مما زاد من انتشار النقاش حول المقترح، ومع ذلك لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد اتخاذ خطوات فعلية نحو تغيير اسم الوكالة.

تغيير اسم وكالة الهجرة الأمريكية

إذ تأتي هذه التطورات في ظل تركيز إدارة الرئيس ترامب، على ملف أمن الحدود وتشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي يشكل أحد أبرز محاور سياساته، وفي المقابل، يواجه دور إدارة الهجرة والجمارك انتقادات متزايدة من جانب بعض السياسيين، خاصة داخل الحزب الديمقراطي، حيث يدعو عدد منهم إلى إلغاء الوكالة بالكامل. 

يذكر أن، النائبة الديمقراطية التقدمية براميلا جايابال، صرحت في وقت سابق، أن الوكالة لا تسهم في تعزيز الأمن، بل تتسبب في ترهيب المجتمعات واحتجاز مواطنين أمريكيين، مشيرة إلى ضرورة إنهائها، كما تتعرض الوكالة لرقابة متزايدة على خلفية تقارير داخلية تنتقد أوضاع مراكز الاحتجاز، إلى جانب احتجاجات تتعلق بعمليات الاعتقال التي تنفذ داخل المحاكم، فضلًا عن اتهامات بخرق قوانين ما يعرف بالملاذ الآمن في بعض الولايات.

ويقول نشطاء ومسؤولون محليون، إن إدارة الهجرة والجمارك تتجاهل في بعض الحالات الضمانات القانونية، وتستهدف فئات ضعيفة، كما توسع نطاق عملياتها من خلال استخدام وحدات ذات طابع عسكري، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول أساليب عملها، وهذا الجدل المستمر دفع إلى المطالبة بإجراء مراجعات أوسع تتعلق بالرقابة والمساءلة، وكذلك إعادة النظر في مستقبل سياسات إنفاذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي.

وفي هذا الإطار، نظمت مجموعات ناشطة، من بينها حملة (لا لوجود إدارة الهجرة والجمارك في فيلادلفيا)، اعتصامات للضغط على السلطات المحلية بهدف وقف عمليات الاعتقال داخل المحاكم، والتي يرون أنها تؤدي إلى ترحيل قسري وتبعات قانونية معقدة.

كما امتد هذا التوتر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك بعض القواعد العسكرية، حيث أثارت مشاركة الوكالة في إجراءات الفحص الأمني اعتراضات من الرأي العام، فيما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان أن الوكالة توسع نشاطها إلى مناطق كان يفترض أن تكون بعيدة عن تطبيق قوانين الهجرة، الأمر الذي يرون أنه يساهم في تآكل الثقة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية.