النائب محمود تركي يطالب بحملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية
أكد النائب محمود تركي عضو مجلس النواب، أهمية إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن تطوير المنظومة أصبح ضرورة ملحة لضمان الاستقرار المجتمعي وتيسير حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم.
شدد تركي، خلال كلمته بالجلسة العامة، على أن المعاش يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن أفنى سنوات عمره في العمل، وليس مجرد منحة، لافتًا إلى أن منظومة التأمينات الاجتماعية تُعد أحد أهم دعائم الاستقرار الاجتماعي، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة ملايين المواطنين.
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن قانون التأمينات يواجه تحديات متعددة تستدعي وقفة جادة، مؤكدًا أن النظام التأميني لا يقتصر على كونه استقطاعًا ماليًا، بل يمثل صمام أمان يحمي المواطنين في حالات التقاعد أو العجز أو فقدان الدخل.
أزمات التحديث الإلكتروني وتكدس المكاتب
وأشار إلى أن تحديث النظام الإلكتروني وعمليات تحديث البيانات تسببت في حالة من التكدس والارتباك داخل مكاتب التأمينات بالمحافظات، ما أدى إلى معاناة كبيرة لأصحاب المعاشات، إلى جانب تعقيد الإجراءات وطول مدة تسوية المستحقات المالية.
أكد تركي أهمية إعطاء أولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، مطالبًا بتنسيق كامل بين الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وضمان صرف المستحقات دون انقطاع، مع اقتراح حلول مؤقتة تتيح صرف جزء من المستحقات لحين الانتهاء من الإجراءات.
تيسير الإجراءات وتعزيز الوعي التأميني
دعا النائب إلى تسهيل إجراءات أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالتأمين على العمالة واستخراج الوثائق بسرعة ومرونة، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية وآليات الحصول عليها، بما يسهم في الحد من التهرب التأميني وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة.