تمارا الزين: ما يحدث في لبنان “إبادة بيئية” وخسائر تتجاوز 5 آلاف هكتار

وصفت وزيرة البيئة اللبنانية، تمارا الزين، الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان بأنها تمثل "إبادة بيئية" حقيقية، في ظل ما خلفته العمليات العسكرية من دمار واسع طال الموارد الطبيعية، وأن القصف المستمر تسبب في تراجع كبير في المساحات الخضراء، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي في البلاد.

وأكدت الزين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان خسر أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الخضراء نتيجة هذه الاعتداءات، وهو رقم يعكس حجم الكارثة البيئية التي تتعرض لها الدولة، مشيرة إلي أن هذه الخسائر لا تؤثر فقط على الغطاء النباتي، بل تمتد لتشمل التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر.

انتهاك للقوانين الدولية وتداعيات إنسانية

وأشارت الوزيرة ، إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي البيئة في أوقات النزاعات. 

واعتبرت أن ما يحدث يتجاوز الأضرار البيئية ليصل إلى استهداف حياة المدنيين، من خلال دفعهم إلى النزوح القسري من مناطقهم المتضررة.

وأضافت أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، حيث يجد آلاف المواطنين أنفسهم بلا مأوى أو مصادر رزق، في ظل تدمير الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، ما يضاعف من معاناة السكان المحليين.

خسائر في البنية التحتية وتحديات إعادة الإعمار

وتابعت وزيرة البيئة، لم تقتصر الأضرار على البيئة فحسب، بل امتدت لتشمل البنية التحتية اللبنانية التي تعرضت لخسائر جسيمة. فقد تضررت الطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى منشآت حيوية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأوضحت الزين، أن هذه الخسائر تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل محدودية الموارد والإمكانات، ما يتطلب جهودًا مضاعفة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.

خطط حكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها

رغم حجم الأضرار، أكدت وزيرة البيئة، أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ خطط لإعادة الإعمار، من خلال تخصيص موارد ضمن الموازنة العامة للدولة لدعم جهود التعافي البيئي والاقتصادي، وتهدف هذه الخطط إلى إعادة تأهيل المساحات الخضراء وتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع البيئي.

وشددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من أجل تسريع عملية التعافي، مؤكدة أن إعادة الحياة إلى طبيعتها تتطلب تكاتفًا محليًا ودوليًا لمواجهة التحديات البيئية والإنسانية التي خلفتها هذه الاعتداءات.