اتش سي: تباطؤ خفض الفائدة يدعم أرباح البنوك في مصر

أشارت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات إلى أن تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 قد يصب في صالح البنوك، عبر دعم هوامش الربحية، خاصة في ظل استمرار العوائد المرتفعة نسبيًا.

وأوضحت هبة منير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود رغم التوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخفيف الضغوط الناتجة عن الصراع الإقليمي.

وأضافت أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل نحو 52 مليار دولار بنهاية فبراير، كما ارتفعت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ما يعكس تحسن الوضع الخارجي مقارنة بأزمات سابقة.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد

لفتت إلى أن الحرب الإقليمية أدت إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية بنحو 7 مليارات دولار، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما انعكس على التضخم المحلي.

وتوقعت أن يتراوح معدل التضخم خلال عام 2026 بين 14% و15%، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي.

نمو متوقع للقطاع المصرفي

توقعت الشركة استمرار نمو القطاع المصرفي، مع زيادة إجمالي الودائع إلى نحو 17.9 تريليون جنيه بنهاية 2026، إلى جانب ارتفاع القروض إلى نحو 11.6 تريليون جنيه.

كما رجحت أن تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 65%، مدعومة بزيادة الطلب على التمويل، خاصة لتمويل رأس المال العامل للشركات.

ورجحت البنك التجاري الدولي أن يحقق نموًا مستدامًا في الأرباح، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 12% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مدعومًا بخطط التوسع وإطلاق خدمات رقمية جديدة.

كما توقعت زيادة الحصة السوقية للبنك سواء في الودائع أو القروض، إلى جانب تحسن جودة الأصول وانخفاض القروض غير المنتظمة.

ورغم توقعات تراجع طفيف في بعض مؤشرات الربحية على مستوى القطاع، مثل صافي هامش الفائدة، فإن البنوك لا تزال قادرة على تحقيق عوائد قوية، في ظل بيئة تشغيلية داعمة نسبيًا.