عبدالغني يرفض قانون المعاشات: الزيادات يلتهمها التضخم قبل أن تصل لمستحقيها
أعلن النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، مؤكداً أن التشريع يفتقر إلى الأسس العلمية الواضحة ويغفل الالتزامات اللائحية التي تفرضها المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
تعديلات تمس صلب النظام التأميني
وانتقد عبد الغني في كلمته أمام الجلسة العامة، تقديم الحكومة لتعديلات تمس صلب النظام التأميني دون إرفاق دراسة اكتوارية حديثة ومعتمدة، مشيراً إلى أن طرح قيود على قواعد التسوية دون استناد إلى دراسات علمية هو ما دفع اللجنة المشتركة لحذف تلك القيود حماية للحقوق المكتسبة للمواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحول فلسفة التشريع من توفير "الحد الأدنى للبقاء" إلى إرساء نظام "الحماية الاجتماعية الشاملة"، موضحاً انه لا يمكن أن نقبل بزيادات تلتهمها معدلات التضخم قبل أن تصل إلى مستحقيها، ويجب إقرار آليات تضمن زيادة حقيقية في القوة الشرائية للمعاشات لضمان حياة كريمة في ظل الأزمات العالمية
واختتم النائب كلمته بتذكير الحكومة بأن أموال التأمينات هي "أموال خاصة" بنص الدستور، وأن الدولة ملزمة بإدارتها واستثمارها بأمان بما يحقق طموح صاحب المعاش، معتبراً أن أي تعديل لا يضمن حياة آمنة لأصحاب المعاشات هو تعديل يحتاج إلى مراجعة شاملة، معلناً بناءً على ذلك رفضه لمشروع القانون.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة التمويل واستمرارية صرف المستحقات.
رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 11 مايو المقبل.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث انتهى المجلس إلى الموافقة النهائية على التعديلات التي تمس مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالاتفاق مع ممثلي الحكومة.