إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لـ"المحافظين" للدورة الحزبية الجديدة
أصدر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قرار بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي للحزب للدورة الحزبية الجديدة التي تمتد من عام 2026 وحتى عام 2030.
وجاء تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة أكمل قرطام، وبعضوية كل من:
- عمرو الشريف (نائب رئيس الحزب).
- النائب إسلام قرطام.
- النائب طلعت خليل عمر.
- حبيب السنان.
- أحمد حنتيش.
- رشدي العجوز.
- الدكتور محمود رمزي.
- شعبان خليفة.
- عبد الرحمن الحديدي.
- مجدي حمدان.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 21 أبريل 2026، على أن تبدأ الجهات المعنية بالحزب في تنفيذ مقتضياته كل فيما يخص، وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وبناءً على النظام الأساسي للحزب، وعقب عرض أسماء المرشحين على الهيئة العليا للحزب ونيلهم الثقة وفقاً للوائح التنظيمية.
وكان أكمل قرطام فاز برئاسة الحزب خلال انتخابات الحزبية الشهر الماضي، بعد حصوله على 83.7% من إجمالي الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية، كما اسفرت الانتخابات فوز 75 مرشحاً لشغل الهيئة العليا للحزب.
قانون تنظيم شئون الأسرة المصرية الحديث
وكان حزب المحافظين عقد مائدة مستديرة بعنوان «نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول»، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والأسري.
من جانبه، شدد النائب إسلام قرطام على أهمية القانون، قائلاً إن من الضروري الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وتخللت المائدة عرض تقديمي استعرض خلاله محمد تركي وكيل الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، ملامح مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي أعده الحزب، موضحًا أنه تم بالتعاون مع عدد من المحامين، إلى جانب دراسة نماذج قوانين في دول تتشابه مع مصر اجتماعيًا، وأن المشروع يستهدف توحيد إدارة النزاعات الأسرية في ملف واحد، ووضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، إلى جانب وضع آليات واضحة للتحري وإثبات دخل الزوج، وهي من أبرز التحديات التي تواجه الزوجات، مضيفا أن من بين مقترحات المشروع اعتماد الإدمان والتعنيف والأضرار النفسي والابتزاز كأسباب لإنهاء الزواج، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر للحد من إطالة أمد التقاضي.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم الطرف الراغب في إنهاء الزواج بضمان حقوق الأبناء مسبقًا، عن طريق وضع خطة متكاملة لرعاية الطفل وضمان كافة حقوقه قبل انهاء الزواج بما يضمن الحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
كما استعرض ما يتعلق ببرنامج الإقامة وتنظيم «الوقت الوالدي»، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى منع قطع الصلة بين الأطفال وأحد الوالدين، وضمان التواصل الآمن بينهما، فضلًا عن وضع آليات مبسطة لتحديد النفقة وضمان السداد.