مع 5 بنوك دولية..مصر تطرح صكوكًا دولارية بآجال 3 و7 سنوات
تعتزم الحكومة المصرية العودة إلى أسواق الدين الدولية خلال العام الجاري من خلال إصدار جديد من الصكوك السيادية المقومة بالدولار الأمريكي، في إطار خطتها لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً لعدد من التقارير الصحفية فإن الإصدار المرتقب سيأتي على شريحتين بأجال استحقاق تمتد إلى 3 و7 سنوات، وهو إصدار غير مضمون، يأتي استكمالًا للجهود الحكومية لتعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
البنوك المرتبة للإصدار
فوضت الحكومة المصرية مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية لتولي مهام ترتيب وإدارة الطرح، وهي:
مصرف أبوظبي الإسلامي
سيتي بنك
بنك دبي الإسلامي
بنك أبوظبي الأول
بنك HSBC
وستبدأ هذه البنوك جولات ترويجية عالمية اعتبارًا من اليوم الإثنين، تستهدف مستثمري أدوات الدخل الثابت، تمهيدًا لطرح شهادات الصكوك في الأسواق الدولية.
التصنيف الائتماني المتوقع
من المتوقع أن تحصل شهادات الصكوك على تصنيف ائتماني عند مستوى:
B من وكالة فيتش
B- من وكالة ستاندرد آند بورز
وهي نفس التصنيفات السيادية لمصر، والتي تعكس نظرة مستقرة إلى إيجابية بحسب تصنيفات وكالات التصنيف العالمية.
ضمن خطة أوسع لتمويل العجز
يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الاقتراض الخارجي وتخفيض كلفته. وكان الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد أعلن في أغسطس الماضي عن نية الحكومة طرح صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت في يناير الماضي سندات دولارية مزدوجة الشريحة بقيمة 2 مليار دولار، منها:
1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%
750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%
ويُعد إصدار الصكوك الحالي جزءًا من استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تستهدف تحقيق توازن بين مصادر التمويل المحلية والخارجية، وتحسين مؤشرات الدين على المدى المتوسط.