طلب إحاطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم موارد الدولة
تقدمت النائبة مروة بُريص عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بشأن خطط الحكومة للتعامل مع تحديات الاقتصاد غير الرسمي وآليات تعظيم إيرادات الدولة.
وأوضحت النائبة أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل تقديرات تشير إلى استحواذه على ما بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استيعابه شريحة كبيرة من قوة العمل، بما يعني خروج جزء معتبر من النشاط الاقتصادي خارج الإطار الرسمي.
تداعيات على الإيرادات وكفاءة السياسات
وأكدت أن استمرار هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على انخفاض الحصيلة الضريبية، بل يمتد إلى إضعاف كفاءة السياسات الاقتصادية، وخلق بيئة تنافسية غير عادلة بين الكيانات الرسمية وغير الرسمية، فضلًا عن التأثير على دقة البيانات الاقتصادية وحرمان العاملين من الحماية القانونية والاجتماعية.
وأشارت بُريص إلى ارتباط توسع الاقتصاد غير الرسمي بارتفاع معدلات التهرب الضريبي، ما يستدعي إعادة النظر في فلسفة السياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بدلًا من دفع الأنشطة إلى العمل خارج المنظومة القانونية.
وشددت النائبة على ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الظاهرة، تقوم على تقديم حوافز وتيسيرات، إلى جانب إصلاحات مؤسسية وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا.
وطالبت الحكومة بالإفصاح عن خطتها الزمنية والإجرائية في هذا الملف، ومدى وجود توجه لإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى جانب تقديم بيانات دقيقة حول حجم وأنماط الأنشطة غير الرسمية.
كما دعت إلى سرعة إدراج طلب الإحاطة للمناقشة داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية تعزز كفاءة الاقتصاد وتدعم استدامة الموارد العامة.