اليوم.. «الشيوخ» يناقش تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستند المشروع في فلسفته التشريعية وأهدافه العامة إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات والمعاشات باعتباره نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وينطلق المشروع من أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني، القائم على أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.
معالجة تحديات التطبيق العملي
وفي هذا الإطار، تهدف فلسفة المشروع إلى تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام، ومعالجة التشابكات القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية واستقرار التدفقات النقدية.
ويستهدف المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يدعم أسس استدامته المالية، ويعزز قدرته على مواجهة الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية أكثر كفاءة.