«تعليم الشيوخ» تناقش حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية اقتراح برغبة تقدمت به النائبة أميرة صابر، بشأن تعزيز آليات الوقاية والحماية.
وتمت إحالة المقترح إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته.
أكدت النائبة أميرة صابر، أن المقترح يأتي استجابة لتكرار حوادث الاعتداء على الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية، مشددة على أن حماية الطفل تمثل مسؤولية مجتمعية والتزامًا دستوريًا.
وأشارت إلى أن المادة (80) من الدستور تنص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف، فيما تكفل المادة (19) الحق في التعليم داخل بيئة آمنة.
وأشادت صابر بجهود الدولة والقيادة السياسية والحكومة والنيابة العامة في التعامل الحاسم مع الوقائع الأخيرة، مؤكدة أن المواجهة لا ينبغي أن تقتصر على ردود الأفعال، بل تتطلب تبني سياسات وقائية شاملة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.
إجراءات لتعزيز الحماية داخل المدارس
تضمن المقترح مجموعة من الإجراءات الوقائية، من أبرزها إلزام العاملين في المؤسسات التعليمية بالخضوع لتدريبات دورية للتعرف على مؤشرات الإساءة وآليات الإبلاغ الفوري عنها، إلى جانب إجراء فحص أمني شامل للمتقدمين للعمل في المدارس مع إعادة الفحص كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما شمل المقترح إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات مع ضمان سرية المبلغين، وتعيين مسؤول حماية في كل مدرسة، فضلًا عن تطوير برامج توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور بشأن حقوق الطفل وسلامة الجسد وسبل الإبلاغ عن أي انتهاكات.
وأوضحت صابر أن المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة، حيث تعتمد دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا أنظمة متقدمة لحماية الأطفال، تشمل التدريب الإلزامي والفحص الأمني وقواعد بيانات للعاملين مع الأطفال.
وأكدت النائبة أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتطلب إصدار تشريعات جديدة، بل يمكن تطبيقه من خلال قرارات وزارية وتنسيق فعال بين الجهات المعنية، مشددة على أن الاستثمار في الوقاية يمثل خطوة أساسية نحو حماية الأطفال، واستعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وبناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.