جنون أسعار البطيخ يشعل السوق.. وقف البيع مؤقتًا ونقيب الفلاحين يرد

سجلت أسعار البطيخ في أسواق الجملة والتجزئة قفزات حادة خلال الأيام الماضية، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مع بداية موسم الفاكهة الصيفية، ما أثار حالة من الجدل بين التجار والمستهلكين، وسط شكاوى من مبالغة واضحة في التسعير مقارنة بالمواسم السابقة، خاصة وأن البطيخ يعد من أصناف الفاكهة الأكثر شعبية بين المواطنين خلال فصل الصيف.

ارتفاع أسعار البطيخ 

وفي ظل هذه الزيادات، اتجه عدد من التجار إلى تعليق عمليات البيع والشراء مؤقتًا لمدة لا تقل عن 20 يومًا، في محاولة لتهدئة السوق وإعادة التوازن للأسعار، وأكدوا أن أسعار البطيخ، خاصة الأحجام المميزة “الزيرو”، تجاوزت الحدود الطبيعية، حيث تراوحت بين 230 و300 جنيه، بل وصلت في بعض التعاملات إلى 325 جنيهًا، وهو ما اعتبروه ارتفاعًا غير مبرر يعكس حالة من المغالاة في السوق.

وأشار التجار إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة استثنائية للحد من حالة الفوضى السعرية، مؤكدين أنهم ليسوا ضد حركة البيع أو تحقيق الأرباح، لكنهم يرفضون ما وصفوه بحالة “الجشع” التي تضغط على المستهلكين وتفقد السوق توازنه، لافتين إلى أن وقف التعاملات مؤقتًا قد يسهم في إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

نقيب الفلاحين يرد

وفي تعليق على الأزمة، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأسعار المتداولة حاليًا لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرًا إلى أن البطيخ يعد من المحاصيل الموسمية التي يرتفع عليها الطلب بشكل كبير مع بداية طرحها في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى صعود الأسعار في أول الموسم.

ونفى نقيب الفلاحين، في تصريحات له، ما يتردد بشأن وصول سعر البطيخة إلى 600 جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وغير واقعية، موضحًا أن البطيخة التي تزن نحو 7 كيلوجرامات سجلت في بداية الموسم نحو 200 جنيه فقط.

وأضاف أن السوق بدأ بالفعل في استعادة توازنه تدريجيًا، حيث انخفضت الأسعار مقارنة ببداية الموسم، وأصبحت البطيخة التي يصل وزنها إلى نحو 11 كيلوجرامًا تُباع حاليًا بنفس السعر تقريبًا، وهو ما يعكس زيادة المعروض وتحسن حركة التداول.

وأكد أن استقرار السوق مرهون بزيادة الكميات المطروحة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة ضبط حلقات التداول للحد من المبالغة في التسعير، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.