مدبولي يوجه بتسريع قوانين سوق المال وقيد شركات الدولة في البورصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كل من الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تطوير سوق المال وتعزيز كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة قيادات سوق المال على تولي مهامهم الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم جهود تطوير سوق رأس المال، وتعزيز الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

توجيهات بالإسراع في التشريعات

وشدد مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، بما يواكب التطورات العالمية، مع التأكيد على أهمية الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة داخل البورصة، لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.

أشاد رئيس الوزراء بالأداء القوي الذي تشهده البورصة المصرية مؤخرًا، خاصة مع ارتفاع قيم التداول اليومية وتسجيل القيمة السوقية مستويات تاريخية، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق.

وأكد الاجتماع أهمية التوسع في استخدام الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات المالية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية متنوعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشفافية ودعم قرارات المستثمرين.

الرقابة المالية: تطوير مستمر للأسواق

من جانبه، أكد إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تطوير المنتجات المالية وتعزيز الشمول المالي وزيادة السيولة داخل السوق.

وأشار إلى التقدم في تدشين أسواق المشتقات، بما في ذلك إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، مع العمل على إدخال عقود الخيارات وتفعيل آليات البيع على المكشوف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدوره، أوضح عمر رضوان أن البورصة تستهدف جذب شركات كبرى وزيادة عدد الشركات المقيدة، من خلال تحسين بيئة التداول وتقديم حوافز جديدة، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتعزيز كفاءة السوق.

كما أشار إلى التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة وعي المستثمرين، خاصة مع تزايد مشاركة الشباب في التداول خلال الفترة الأخيرة.

خطط لزيادة الطروحات وتعميق السوق

تناول الاجتماع أيضًا خطط الدولة لزيادة الطروحات الحكومية والخاصة، والعمل على تسريع إجراءات قيد الشركات، بما يدعم تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.