نحو اقتصاد أخضر.. الرقابة المالية تفرض قواعد جديدة للإفصاح عن الانبعاثات

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة، بهدف استعراض آليات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها عبر سوق الكربون الطوعي.

وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًا للإطار التنظيمي الجديد الذي يلزم الشركات بإعداد تقارير دورية حول البصمة الكربونية، إلى جانب آليات تعويض الانبعاثات من خلال شراء شهادات خفض الكربون، بما يعزز جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

إسلام عزام: تعزيز الوعي بالأسواق المستدامة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم مسار الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في توعية الشركات والمستثمرين بالتطورات المتعلقة بسوق الكربون الطوعي، خاصة في ظل التوسع في تطبيق آليات الإفصاح البيئي داخل السوق المصري.

وأوضح عزام أن الورشة تستهدف الشركات التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، باعتبارها الفئة المخاطبة بقرار الإفصاح الإلزامي عن الانبعاثات وتعويضها.

التحول من الإفصاح إلى التعويض الإلزامي

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي، حيث ينتقل من مجرد الإفصاح عن الانبعاثات إلى مرحلة القياس الفعلي والتعويض الإلزامي.

وأضاف أن الخطوات من شأنها تعزيز جاذبية الشركات للاستثمارات الدولية المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأخضر.

وخلال الجلسات الفنية، تم استعراض آليات إعداد التقارير السنوية للبصمة الكربونية، والتي تشمل نطاقي الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (Scope 1 & 2)، مع إلزام الشركات بالتحقق من صحة البيانات عبر جهات معتمدة من الهيئة.

كما تم التأكيد على أن أول تقرير سيتم تقديمه بحد أقصى 30 يونيو 2026، على أن يتم تقديم التقارير بشكل سنوي بعد ذلك.

إلزام بشراء شهادات خفض الانبعاثات

وتضمنت الورشة شرحًا لآلية إلزام الشركات بتعويض 20% من إجمالي انبعاثاتها السنوية، من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عبر سوق الكربون الطوعي، وذلك خلال 90 يومًا من تقديم التقرير للهيئة.

واستعرض خبير أسواق الكربون بالمركز عمر النمر، قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات، موضحًا أهم المشروعات المسجلة وآليات الاستفادة منها داخل سوق الكربون الطوعي.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة، أجاب خلالها الخبراء على استفسارات ممثلي الشركات حول آليات القياس وخطوات تنفيذ عمليات الشراء، بما يضمن تطبيقًا فعالًا للقرار الجديد.