خلال أسبوع.. 575 ألف طن واردات غذائية وروسيا في صدارة الدول المصدرة لمصر
أصدر المركز الإعلامي لـ" هيئة سلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الخامس عشر لعام 2026، والذي يغطي الفترة من 18 إلى 24 أبريل، متضمناً أبرز الجهود والأنشطة التي نفذتها إدارات الهيئة المختلفة في إطار تعزيز منظومة الرقابة على قطاع الغذاء في مصر، سواء على مستوى التصنيع أو التداول المحلي والدولي، بما يضمن حماية صحة المستهلكين ورفع كفاءة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
وفي هذا السياق، قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 99 زيارة معاينة لعدد من المنشآت الغذائية، بهدف التأكد من مدى التزامها باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، حيث أسفرت تلك الجهود عن تسجيل 9 منشآت جديدة، إلى جانب توفيق أوضاع 6 منشآت أخرى، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة في تقنين أوضاع القطاع الغذائي وتحسين مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.
سجّلت الواردات الغذائية إلى مصر برعاية الهيئة نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية الواردة 2063 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بنحو 575 ألف طن، استوردتها 874 شركة.
وتنوعت هذه الواردات لتشمل عددًا من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها القمح وفول الصويا والزيوت، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الغذائي.
وعلى صعيد الدول المصدّرة، تصدرت روسيا قائمة الدول التي صدّرت منتجات غذائية إلى مصر خلال نفس الفترة، تلتها كل من بلغاريا وأوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين إجمالي 84 دولة تعاملت مع السوق المصري في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 762 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي بعدد 456 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
الإفراج عن 1101 رسالة غذائية
وفي إطار الإجراءات الجمركية، تم الإفراج عن 1101 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، إلى جانب الإفراج عن 528 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بما يسهم في تسريع حركة التداول دون الإخلال بالضوابط الرقابية. كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 87 رسالة، تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة المختصة تراخيص استيراد لصالح 121 مستوردًا خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس انتظام حركة الاستيراد واستمرار تدفق السلع الغذائية إلى السوق المحلي.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد، مع تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة الصحية وتيسير حركة التجارة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على صحة المستهلكين.