ضربة أمنية كبرى تسقط 15 شركة وهمية للنصب على راغبي السفر في البحيرة

ضربة أمنية كبري ضد أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم حيث ضبطت أجهزتها الأمنية القائمين على إدارة 15 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بنطاق محافظة البحيرة.
               

والبداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 15 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة البحيرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى . 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 15 شخص وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج – أكلاشيهات - إعلانات خاصة بالشركات كروت دعاية – دفاتر بيانات راغبى السفر للعمل بالخارج - عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 عناصر جنائية بـ تهمة غسل أموال بقيمة 140 مليون جنيه حصيلة مخدرات حيث اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم كونو تشكيلا عصابيا في ما بينهم تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وأكمل المتهمون انهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 140 مليون جنيه حصيلة النشاط المشبوه.

وأكمل المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمون 4 أايم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ قيمة 140 مليون جنيه

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، مقيمين بالغربية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالى 140 مليون جنيه تقريبا.