مدبولي: تصدير العقار أولوية قومية ونستهدف جذب العملة الصعبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة والمطورين العقاريين، في إطار حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على استمرار التواصل الدوري مع أعضاء اللجان الاستشارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات المطروحة من قبل المتخصصين، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري.
ووصف مدبولي قطاع التطوير العقاري بأنه قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، لارتباطه المباشر بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومطورين عقاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة، إلى جانب مشروعات عقارية متميزة في مناطق متعددة تؤهل البلاد لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جذب المستثمرين الأجانب
تناول الاجتماع مناقشة مخرجات اللجنة، وعلى رأسها منظومة تصدير العقار المصري، حيث تم التأكيد على بدء تنفيذ الخطة الزمنية لتطبيق هذه المنظومة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من المدن الجديدة عبر منصة إلكترونية تحت مسمى "تصدير العقار".
وتهدف المنصة إلى توفير نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات الحكومية المعنية لتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل، ما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.
الترويج للعقار المصري في الخارج
ناقش الاجتماع كذلك أهمية الترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية، مؤكدين أن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، في ظل زيادة الإقبال من غير المصريين على تملك الوحدات العقارية، لا سيما في المناطق الساحلية.
وتم استعراض آليات مقترحة من اللجنة لتسويق المشروعات العقارية في الخارج، بما يسمح ببيع الوحدات بالعملة الأجنبية، وجذب موارد نقدية للقطاع المصرفي المصري.
تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأجانب والمصريين
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف التسجيل العقاري المبدئي للعقارات، والتأكيد على جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية، سواء كانت موجهة للمصريين أو للأجانب، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات المعنية.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسجيل وتصدير العقار، مشيرين إلى أن الإقبال المتزايد من غير المصريين يعكس الثقة في السوق العقارية المصرية، ويبرز الحاجة لتسريع الخطوات المرتبطة بآليات التصدير والتسجيل.
ويُعد ملف تصدير العقار أحد الركائز التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتحفيز القطاع العقاري ليواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.