الجمارك: مد العمل بقواعد المنشأ بين مصر والاتحاد الأوروبي 3 أشهر

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشورًا رقم 17 لسنة 2026 بشأن قواعد المنشأ المنظمة للتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الحفاظ على انتظام حركة التجارة. 

الجمارك: مد العمل بقواعد المنشأ بين مصر والاتحاد الأوروبي 3 أشهر

وجاء القرار استنادًا إلى خطاب صادر عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي أوضح أن إجراءات التصديق على المعاهدة الإقليمية الجديدة لم تُستكمل بعد، ما يستدعي استمرار العمل بالقواعد الانتقالية الحالية.

وكانت مصلحة الجمارك قد قررت في وقت سابق مد العمل بهذه القواعد لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من يناير 2026، أو لحين الانتهاء من التصديق على الاتفاقية الجديدة. كما أكدت وزارة الاستثمار أن هناك تفاهمات مع الجانب الأوروبي تقضي بمواصلة تطبيق هذه القواعد بشكل مؤقت، بما يضمن عدم تعطيل حركة التبادل التجاري خلال الفترة الانتقالية.

وفي السياق ذاته، تم التوصل إلى ترتيبات مع تركيا تتيح قبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية إلى مصر وفق القواعد الانتقالية أو وفق بروتوكول (3) المعمول به حاليًا، وهو ما يسمح بالاستفادة من نظام التراكم الإقليمي ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وتشمل هذه الترتيبات بديلين: الأول الالتزام الكامل ببروتوكول (3)، والثاني تطبيق القواعد الانتقالية مع السماح بالتراكم الإقليمي مع دول الاتحاد الأوروبي وتونس.

وشددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تعميم هذه التعليمات على جميع المنافذ الجمركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بدقة، بما يحافظ على انسياب حركة التجارة ويمنع حدوث أي تعطلات لحين الانتهاء من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ الجديدة.