انضمام السفيرة نميرة نجم لفريق القانون الدولي لليونسكو

انضمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة، إلى الفريق الدولي المعني بإعداد دراسة شاملة حول العواقب القانونية المترتبة على انتهاك حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة.

وذلك في إطار جهود لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التابعة لليونسكو. وقد شاركت السفيرة نجم في الاجتماع الأول للفريق عبر الاتصال المرئي (أونلاين)، إلى جانب نخبة من أبرز خبراء القانون الدولي من مختلف دول العالم.

انضمام السفيرة نميرة نجم لفريق القانون الدولي لليونسكو  

ويضم الفريق الدولي المكلف بالدراسة مجموعة من الأسماء البارزة في مجال القانون الدولي، من بينهم: البروفيسور روجر أوكيف، المتخصص في حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة؛ والبروفيسور لوكاس ليكسينسكي، أستاذ القانون الدولي بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا.

بالإضافة إلى البروفيسورة فيبي أوكوا، أستاذة القانون الدولي العام ومديرة الدراسات العليا بكلية الحقوق في جامعة كوين ماري بلندن، والتي رشحتها حكومة كينيا لعضوية قضاة محكمة العدل الدولية في الانتخابات المقبلة؛ إلى جانب البروفيسور فاوستو بوكار، القاضي الدولي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والبروفيسورة فاسيلكا سانسين، المتخصصة في حقوق الإنسان وحماية الممتلكات الثقافية وعضو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

لجنة حماية الممتلكات الثقافية

وكانت لجنة حماية الممتلكات الثقافية قد أصدرت القرار 19.COM 13 في عام 2024، لتكليف هذا الفريق الدولي بإعداد دراسة قانونية معمقة تتناول الانتهاكات التي قد تُرتكب ضد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، بما في ذلك الانتهاكات العابرة للحدود والتي تنفذها دولة على أراضي دولة أخرى. 

وتهدف الدراسة إلى توضيح العواقب القانونية لهذه الانتهاكات وفقًا لأحكام القانون الدولي، وتعزيز مبدأ المساءلة، مع تقديم توصيات دقيقة إلى اللجنة والدول الأطراف لضمان حماية التراث الثقافي وصون الحصانة القانونية للمواقع المشمولة بالحماية.

ويُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعًا استثنائيًا رابعًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بمقر اليونسكو في باريس، بدعوة من لبنان وبدعم ثلثي أعضاء اللجنة، عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ثقافية وتاريخية في لبنان، من بينها مواقع بالقرب من بعلبك وصيدا، والتي أسفرت عن تدمير أو تضرر عدد من المعالم التراثية المهمة. 

وقد خُصص الاجتماع لمناقشة سبل حماية الممتلكات الثقافية اللبنانية، وأسفر عن منح حماية معززة مؤقتة لـ 34 موقعًا ثقافيًا، من بينها موقع "عين الجوب" الأثري في بلدة تمعين الفوقا، إضافة إلى الاتفاق على تقديم دعم مالي من صندوق حماية الممتلكات الثقافية لتمويل تدابير الطوارئ اللازمة للحفاظ على التراث اللبناني.