تركيا تعلن حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
أعلنت دولة تركيا عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، وذلك في خطوة لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم، ذهبهم، وأوراقهم المالية من الخارج إلى تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد التركي، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
إعفاءات ضريبية طويلة الأمد
كما أشار إردوغان إلى تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، حيث ستُمنح إعفاءات ضريبية طويلة الأمد للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن يُفرض عليهم أي ضرائب على الدخل والأرباح من مصادر خارجية لمدة تصل إلى 20 عامًا في حال عودتهم إلى تركيا، على أن تقتصر الضرائب على الدخل المحلي فقط.
و أعلن إردوغان عن تخفيضات ضريبية على الشركات، حيث سيتم خفض ضريبة الشركات إلى 9% للمصدرين الصناعيين، و14% لبقية المصدرين، وذلك في إطار تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية.
توسيع الحوافز الضريبية
وفي خطوة أخرى لتعزيز موقع إسطنبول المالي، كشف الرئيس التركي عن توسيع الحوافز الضريبية، حيث سيتم رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100%، مما يعني عدم فرض ضرائب على هذه الأنشطة في مركز إسطنبول المالي، مع إعفاءات تصل إلى 95% خارج نطاق المركز.
كما تتضمن الحزمة إنشاء مكتب موحد لإدارة الاستثمارات الدولية، يتبع رئاسة الاستثمار والمالية في الحكومة التركية، بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتقديم التصاريح للعمل والإقامة للأجانب، فضلاً عن التعامل مع الضرائب، الضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.