تنبيه عاجل بإزالة مخالفات البناء ومنع التعدي على الشوارع بالعبور الجديدة
أصدر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنبيهًا هامًا، إلى قاطني الأحياء ومالكي الأراضي السكنية، بضرورة الالتزام الكامل بإزالة أي مخالفات بنائية قائمة أمام قطع الأراضي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على النسق الحضاري والانضباط العمراني.
وأكد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، في بيان رسمي، أهمية عدم التعدي على الشوارع أو إغلاقها بأي شكل من الأشكال، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، فضلًا عن تأثيره السلبي على حركة المرور والمظهر الحضاري العام.
وشدد رئيس الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تجنب تحرير محاضر مخالفات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، موضحًا أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تعديات من خلال الإدارات المختصة.
ويأتي هذا التنبيه ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير المدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها.
ومن جهة آخري واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملاته المكثفة لإحكام الرقابة وفرض الانضباط داخل جمعية أحمد عرابي، في ظل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والمخالفات، ومنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، قاد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة موسعة استهدفت المنشآت المقامة بالمخالفة بمنطقة خط 10 بجمعية أحمد عرابي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الزراعي للمنطقة، ومنع تحويل الأراضي الزراعية إلى أنشطة غير مصرح بها، بما يضمن حماية مقدرات الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
وشارك في تنفيذ الحملة كل من المهندس نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس معاون رئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبمشاركة تأمينية فعالة من شرطة التعمير، لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم ووفقًا للقانون.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مخازن، و2 مصنع، بالإضافة إلى 1 تشوينة، وذلك بعد التأكد من مخالفتها للاشتراطات وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، كما تم تحرير المحاضر والمخالفات القانونية ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنهم، حيث تم تنفيذ أعمال الغلق والتشميع على الفور، تأكيدًا لعدم التهاون مع أي مخالفة تمس الرقعة الزراعية أو تخالف الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.