خالد العزي: لبنان بين ضغوط التسوية ومسار تفاوض المستقل|فيديو
قال الدكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تنظر إلى الأزمة اللبنانية من زاوية محددة تتمثل في سلاح «حزب الله»، معتبرة أن هذا الملف يمثل جوهر الأزمة، والمدخل الأساسي لأي تسوية سياسية محتملة في البلاد.
وأوضح العزي، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرؤية الأمريكية تقوم على ضرورة معالجة هذا الملف ضمن إطار أشمل يهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في لبنان، بما يحقق الاستقرار ويحد من التوترات القائمة.
واشنطن تدفع نحو حلول تفاوضية تدريجية
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض مقاربة سياسية تعتمد على التفاوض كخيار أساسي، من خلال البدء بهدن مؤقتة أو ترتيبات مرحلية، تمهد الطريق للوصول إلى اتفاقات أكثر شمولًا على المدى البعيد.
وأضاف أن هذا النهج يعكس إدراكًا أمريكيًا لتعقيدات الوضع اللبناني، حيث يصعب الوصول إلى تسوية شاملة بشكل فوري، ما يدفع نحو اعتماد سياسة النفس الطويل عبر خطوات متدرجة تفتح المجال أمام تفاهمات أوسع.
شروط إسرائيل ترفع سقف التسوية
في المقابل، لفت العزي، إلى أن إسرائيل تتبنى موقفًا أكثر تشددًا، حيث تطرح مجموعة من الشروط التي تعتبرها أساسية للدخول في أي تسوية، من بينها الاعتراف بها كدولة، وإلغاء القوانين التي تجرّم التعامل معها.
وأوضح أن هذه المطالب تمتد أيضًا إلى الدفع نحو مسار تطبيع شامل، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا في الرؤى بين الأطراف الدولية والإقليمية بشأن شكل الحل النهائي للأزمة اللبنانية.
سلاح حزب الله محور التوتر المستمر
وأكد أن إسرائيل تستند في تشددها إلى ما تصفه بالتهديد المستمر الناتج عن امتلاك «حزب الله» للسلاح، معتبرة أن هذا الواقع يشكل عائقًا أمام تحقيق الاستقرار، ويبرر رفع سقف شروطها التفاوضية.
وأشار إلى أن هذا الملف يظل الأكثر تعقيدًا، في ظل ارتباطه بتوازنات داخلية وإقليمية، ما يجعل التعامل معه يتطلب ترتيبات دقيقة تراعي مختلف الأطراف المعنية.
لبنان يسعى لفصل مساره عن الحسابات الإقليمية
وفي سياق متصل، أوضح العزي، أن لبنان يحاول التوجه نحو مسار تفاوضي مستقل، بعيدًا عن الارتباط الكامل بالمسار الإيراني، في محاولة لإيجاد حلول تنبع من الداخل اللبناني وتراعي خصوصية الوضع المحلي.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس رغبة لدى بعض الأطراف اللبنانية في تخفيف حدة التأثيرات الإقليمية على القرار السياسي، والعمل على إعادة صياغة التوازنات بما يخدم مصلحة الدولة.