قاليباف: المواجهة المالية هي الخط الأمامي لضرب الولايات المتحدة
كتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على الأنباء المتداولة بشأن تقييد بيع السندات من قبل الإمارات ودول عربية: إن خطوط مقايضة العملات فُعّلت، وفقًا لسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، "لمنع البيع غير المنضبط للأصول الأمريكية" من قبل الدول العربية.
قيود أمريكية
ويعني هذا الخبر أن بعض حاملي السندات لا يستطيعون بيع حصصهم بحرية، وأنهم خاضعون لقيود أمريكية على تصريف أصولهم!
حيث تشهد الأسواق المالية الدولية حالة من القلق إثر فرض قيود مشددة على عمليات بيع السندات السيادية التي تحتفظ بها دولة الإمارات ودول عربية أخرى، مما يضع حرية التصرف في هذه الأصول تحت الرقابة الأمريكية المباشرة.
وتعكس هذه الإجراءات واقعاً مالياً يفرض على حاملي السندات قيوداً تمنعهم من تسييل حصصهم بحرية، مما يجعل أصولهم خاضعة لإملاءات واشنطن في كيفية التصريف.
منحنى عوائد السندات
وفي رسالة تحذيرية صريحة، دعا رئيس البرلمان حاملي هذه السندات إلى المسارعة ببيعها واسترداد قيمتها ما دامت الفرصة سانحة، مشدداً على أن "الخط الأمامي" والميدان الحقيقي للمواجهة المالية بالنسبة لهم يتمثل في تحركات منحنى عوائد السندات.
نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء تفاصيل ما نشره رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث تناول بالتحليل والتعليق التقارير الواردة بشأن فرض قيود على عمليات بيع السندات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية الأخرى.
وأوضح قاليباف في تدوينته أن تفعيل خطوط مقايضة العملات، واستناداً إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، قد جاء بهدف أساسي وهو "الحيلولة دون قيام الدول العربية بعمليات بيع غير منضبطة للأصول الأمريكية".
هشاشة النظام المالي الأمريكي
كما لفت قاليباف الانتباه إلى مدى الحساسية المفرطة التي يبديها النظام المالي في الولايات المتحدة تجاه حركة بيع السندات، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ "سقف بيع غير مكتوب" يلتزم به المستثمرون على المستويين الحكومي والمؤسساتي.
والتحذير من أنه في حال شهدت الأوضاع مزيداً من التدهور، فإن السلطات الأمريكية قد تلجأ إلى إغلاق باب بيع هذه السندات بشكل كلي ومحكم.