المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ويشمل البصمة الكربونية
نجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في تمديد الاعتراف الدولي الصادر للمجلس من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وذلك في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية Carbon Footprint (ISO 14067)، وقد تم تحديث بيانات المجلس على موقع المنظمة العالمية للاعتماد Global ACI بالإضافة للمنظمة الاوروبية للاعتماد.
وأكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن هذا الانجاز يأتي في إطار سعي وزارة الصناعة المستمر لتعظيم الاستفادة من الاعتراف الدولي بالمجلس وتعزيز قدراته في مجال قياس وتقليل الانبعاثات الكربونية وخاصة في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي وتحويل مصر إلى سوق لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.
جديرٌ بالذكر أن المجلس الوطني للاعتماد يعمل حالياً في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة ليكون أكبر جهة اعتماد علي مستوى العالم ويكون الاعتراف الدولي بهذه المجالات صادراً من المنظمة العالمية للاعتماد GLOBAL ACI و3 منظمات اقليمية وهي المنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الاوروبية للاعتماد EA.
ومن جهة آخري بحث وزير الصناعة خالد هاشم مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة سبل دعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
لقاء لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا
عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وذلك بحضور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ويوجين بيلوف، مستشار سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى توجه الحكومة نحو الاستفادة من الخبرات الصناعية البيلاروسية في توطين الصناعات الثقيلة داخل السوق المصري.
توطين الصناعات الثقيلة والمعدات الزراعية
أوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من الخبرات البيلاروسية في مجالات الصناعات الثقيلة، خاصة تصنيع الجرارات والمعدات الزراعية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي وزيادة الإنتاجية.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة تواجد الشركات البيلاروسية في مصر وتوسيع نطاق أعمالها، مع ضرورة رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة محليًا، بما يتماشى مع ضوابط قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.