أمريكا تسمح لمادورو باستخدام أموال فنزويلية لتمويل دفاعه القانوني

تراجعت السلطات الأمريكية عن موقفها السابق، وقررت السماح لرئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته باستخدام أموال فنزويلية لدفع أتعاب المحامين أثناء دفاعهما عن نفسيهما في قضية الاتجار بالمخدرات المنظورة ضدهما في نيويورك، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

ويزيل هذا التراجع عقبة كانت قد أوقفت إجراءات المحاكمة ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين اعتقلتهما القوات الأمريكية مطلع يناير الماضي، إثر مداهمة منزلهما في العاصمة كاراكاس، ثم نقلهما إلى الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة قد منعوا الزوجين في السابق من سحب أموال فنزويلية لتغطية نفقات دفاعهما القانونية، بحجة أن ذلك قد يضعف فعالية العقوبات المفروضة على النظام الفنزويلي.

واعتبر الزوجان أن هذا المنع يمثل انتهاكا لحقهما في محاكمة عادلة، وطالبا بناء عليه بإسقاط لائحة الاتهام الصادرة ضدهما.

وفي جلسة استماع عقدت في مارس الماضي، أثار القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين تساؤلات تتعلق برفض الادعاء العام السماح للحكومة الفنزويلية بتغطية تكاليف الدفاع عن مادورو، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال تتعامل تجاريا مع فنزويلا، وإلى أن مادورو وزوجته لم يعودا موجودين على الأراضي الأمريكية.

ومساء أمس الجمعة، أبلغ جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي لمنطقة مانهاتن، المحكمة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر تراخيص معدلة للزوجين، تتيح لهما استخدام الأموال الفنزويلية.

وقال كلايتون للمحكمة إنه بمجرد حسم مسألة التمويل، وافق الزوجان على سحب طلبهما بإسقاط القضية.

وفي ما يتعلق بتفاصيل القضية، كانت الولايات المتحدة قد نفذت في أوائل يناير عملية عسكرية للقبض على مادورو وزوجته ونقلهما إلى أمريكا للمحاكمة بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، وهي التهم التي نفى الرئيس الفنزويلي مرارا ارتكابها.

اعتقال مادورو

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في أوائل يناير عملية عسكرية للقبض على مادورو وزوجته، ونقلتهما إلى أمريكا للمحاكمة بتهم تورطهما في تهريب المخدرات، وهي التهم التي نفى الرئيس الفنزويلي مرارا ارتكابها.

بعد اعتقال مادورو، تولت نائبته ديلسي رودريغيز منصب الرئاسة المؤقتة، وأجرت الولايات المتحدة اتصالات مع السلطات الفنزويلية لمناقشة قضايا الأمن والطاقة، بما في ذلك استثمار حقول النفط، فيما استمر الحصار الأمريكي على فنزويلا لمنعها من تصدير النفط.