إندونيسيا تتراجع عن فرض رسوم على السفن بمضيق ملقا

تراجعت إندونيسيا عن عزمها فرض رسوم مالية على السفن التي تمر عبر مضيق ملقا، بعد أيام من تصريحات لوزير ماليتها بوربايا يودهي ساديوا بهذا الخصوص، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي تصريحات صحفية بالعاصمة جاكرتا، أمس الجمعة، قال ساديوا إن حديثه عن دراسة فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق ملقا "لم يكن جادا"، مؤكدا أن الحكومة "لم يكن لديها أي خطط من هذا القبيل". وأضاف أن إندونيسيا بصفتها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "UNCLOS"، لا يمكنها فرض ضرائب على السفن العابرة.

فرض رسوم

وكان وزير المالية الإندونيسي أعلن في 22 أبريل الجاري أن بلاده تخطط لإنشاء نظام يهدف إلى تحصيل رسوم من السفن العابرة في مضيق ملقا، مشيرا إلى أن إندونيسيا تقع على مسار حيوي للتجارة والطاقة على المستوى العالمي، رغم أنه لا يتم تحصيل أي رسوم حاليا من السفن المارة عبر المضيق.

وأوضح الوزير أن بلاده تعتزم تنفيذ هذا النظام بالتنسيق مع الدول المجاورة في إطار رؤية الرئيس برابوو سوبيانتو لتعزيز دور إندونيسيا في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وقد لا تطبق في القريب العاجل نظرا لصعوبة التوصل إلى اتفاق مع الدول المشاطئة واحتمال إثارة ردود فعل.

ويربط مضيق ملقا بين المحيطين الهندي والهادئ، ويعد أقصر طريق بحري بين موردي الشرق الأوسط والمستوردين في آسيا، كما يقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويتميز بأهمية استراتيجية كأكبر ممر مائي ضيق في العالم من حيث حجم عبور النفط.