قيادي بالتحالف الشعبي يطالب بإقالة وزير الشؤون النيابية

 طالب زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإقالة وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، متهمًا إياه بارتكاب "أخطاء جسيمة" وصفها بأنها لم تعد فردية بل أصبحت "بالجملة".

تراجع عن الإشادة بقانون الإجراءات الجنائية

في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أوضح الشامي أن موقف الوزير من قانون الإجراءات الجنائية يمثل مثالًا واضحًا على هذه الأخطاء. فقد أشار إلى أن الوزير كان قد أشاد بالقانون وقت صدوره، رغم ما وصفه بـ"انتهاكه لضمانات العدالة للمواطن المصري".

واستغرب الشامي من اعتراف الوزير الآن بضرورة تعديل ثماني مواد كاملة من القانون، قائلاً: "أفلا يدعوا هذا الخطأ الجسيم لإقالته؟". وأضاف أن سجل الوزير يضم أخطاءً أخرى، أبرزها إصدار قانون الإيجار القديم الذي يهدف - بحسب الشامي - إلى "طرد ملايين المصريين من مساكنهم ومحالهم التجارية"، دون مراعاة لحكم المحكمة الدستورية العليا.

اتهامات بتفريغ الحوار الوطني من محتواه

كما اتهم الشامي الوزير بتفريغ الحوار الوطني من محتواه، مشيرًا إلى أن الوزير "أعاد إنتاج كل التشريعات التي كان من المفترض تعديلها". وذكر على وجه الخصوص:

النظام الانتخابي: حيث تمسك الوزير بنظام القوائم المطلقة المغلقة، الذي يحرم المواطنين من حقهم في اختيار نوابهم ويحول العملية إلى "سبوبة للأحزاب والسلطة".

تقسيم الدوائر: وصف الشامي تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية بأنه "باطل" وتم "حسب الهوى".

قانون الحبس الاحتياطي: حيث أضاف الوزير "ثمانية سوءات أخرى" بدلاً من معالجة قضية الحبس الاحتياطي، على حد تعبير الشامي.