مدبولي: 16.5 مليار دولار استثمارات في اقتصادية قناة السويس عبر 200 مصنع

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طفرة استثمارية كبرى تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات المتدفقة إليها حاجز الـ 16.5 مليار دولار. 

16.5 مليار دولار استثمارات في اقتصادية قناة السويس

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من مجتمع الأعمال الدولي، حيث نجحت المنطقة في استقطاب مستثمرين من 28 دولة حول العالم، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت  مدبولي إلى أن هذه الاستثمارات تُرجمت فعلياً على أرض الواقع من خلال تشغيل أكثر من 200 مصنع في مختلف القطاعات الاستراتيجية. هذا الزخم الصناعي يضع المنطقة الاقتصادية في طليعة القلاع الإنتاجية التي تدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

 ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع تحركات حكومية مكثفة لتطوير البنية الأساسية والموانئ، لضمان استمرارية تدفق رؤوس الأموال وتحويل المنطقة إلى منصة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.

9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، جولة موسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وتتضمن الافتتاحات، 9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية، تشمل كلا من الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات الزجاج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، وصناعات التعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، على مساحة إجمالية قدرها 337,998 م².

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية، وتوطين وتشجيع مختلف الصناعات (الحيوية والإنتاجية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية، مع السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات لتوفير بيئة محفزة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بدعم الصناعة المحلية، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمية.

وأكد أننا اليوم على موعد مع افتتاح عدد جديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، بما جعلها منصة محورية لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.