رئيس البرلمان الياباني يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر
التقى السفير راجي الإتربى، سفيرمصر لدى اليابان، مع السيد Eisuke Mori رئيس مجلس النواب الياباني ووزير العدل الأسبق، حيث استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى الإعلان عن ارتقائها لمستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، وما يوفره ذلك من آفاق أرحب لدفع التعاون الثنائي.
شراكة اسراتيجية
كما تناول رئيس مجلس النواب والسفير المصري أهم مشروعات التعاون وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب الشراكة المتنامية في مجال التعليم، بما في ذلك المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
تناول اللقاء كذلك بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ضوء ما توفره مصر لليابان من حلول استراتيجية لتنويع سلاسل الإمداد ومراكز الاستثمارات اليابانية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقف الحرب
كما استعرض السفير "الإتربى" التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، والجهود المصرية النشطة في إطار الوساطة الجارية لوقف الحرب، مثمناً انخراط اليابان في الجهود الدبلوماسية ذات الصلة.
حيث أشاد رئيس مجلس النواب الياباني بالدور المصري الإيجابي والمؤثر، مشدداً على دعم بلاده الكامل للجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي ذات السياق استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الأربعاء ٢٢ أبريل، السيد "أوكوبو تاكيشي"، المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.
الوضع في غزة

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على عدم السماح بأن يؤدي التصعيد الجاري في المنطقة إلى صرف الاهتمام الدولي عن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشدداً على أهمية استمرار انخراط المجتمع الدولي بفاعلية في مختلف المبادرات والجهود المرتبطة بالقطاع، ومتابعة الأوضاع الإنسانية والميدانية هناك بصورة دقيقة.
كما استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية.