البورصة توافق على قيد 3 شركات جديدة تمهيدًا للطرح في السوق

وافقت البورصة المصرية على قيد ثلاث شركات جديدة تمهيدًا لطرح أسهمها للتداول، ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق، خاصة في قطاع العقارات وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قيد "النصر للإسكان" برأسمال 350 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المؤقت لأسهم النصر للإسكان والتعمير، إحدى الشركات البارزة في القطاع العقاري، تمهيدًا لطرحها في البورصة.

وبحسب البيانات، يبلغ رأس المال المصدر للشركة نحو 350 مليون جنيه، موزعًا على 70 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، فيما تم تخصيص رمز التداول "ENHD.CA".

ومن المقرر إدراج الشركة ضمن قطاع العقارات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، مع منحها مهلة 6 أشهر لاستيفاء شروط القيد النهائي وتنفيذ الطرح.

إدراج "نيركو" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما وافقت البورصة على القيد المؤقت لأسهم الأهلية للاستثمار والتعمير - نيركو، ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ قيمة رأس المال المصدر للشركة 45 مليون جنيه، موزعة على 9 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، مع تخصيص كود التداول "NIRE.CA".

ومن المنتظر إدراج أسهم الشركة أيضًا في قطاع العقارات بداية من 26 أبريل 2026، مع الالتزام بطرح الأسهم واستيفاء شروط القيد خلال 6 أشهر، إلى جانب تعهد بزيادة رأس المال خلال 3 سنوات.

القيد المؤقت لـ"القومية لإدارة الأصول"

وفي السياق ذاته، أقرت لجنة القيد إدراج أسهم القومية لإدارة الأصول والاستثمار بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 55 مليون جنيه، بعدد 11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، فيما تم تخصيص رمز التداول "NAMI.CA"، ومن المقرر إدراج الشركة في قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من 26 أبريل 2026، مع التزامها باستيفاء شروط القيد النهائي خلال 6 أشهر.

ضوابط القيد المؤقت وفترات الحظر

أكدت البورصة أن الشركات الثلاث تخضع لعدد من الضوابط، أبرزها حظر التداول على الأسهم خلال فترة القيد المؤقت إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

كما تلتزم الشركات بطرح أسهمها خلال 6 أشهر، وإلا يُعتبر القيد كأن لم يكن، مع إمكانية مد المهلة في حال تقديم مبررات مقبولة.

تضمنت شروط القيد التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة، ممن يمتلكون 10% فأكثر، بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركات لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح، وذلك بهدف دعم استقرار الأسهم في السوق بعد بدء التداول.