صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 15.49 مليار دولار بنهاية مارس 2026

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تراجعًا محدودًا خلال شهر مارس الماضي، حيث انخفض بنحو 126 مليون دولار ليصل إلى 15.498 مليار دولار، مقارنة بـ 15.624 مليار دولار في نهاية فبراير، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

صافي الأصول الأجنبية

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالجنيه المصري إلى نحو 847.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل حوالي 750 مليار جنيه في نهاية فبراير. وتم احتساب القيمة بالدولار وفقًا لسعر الصرف الرسمي، والذي بلغ 54.66 جنيهًا للدولار في مارس، مقابل 48 جنيهًا في فبراير.

ويُعد هذا التراجع هو الأول من نوعه خلال نحو 9 أشهر، حيث كان آخر انخفاض قد سُجل في مايو 2025 بقيمة 2.01 مليار دولار، ليصل إلى 9.88 مليار دولار مقارنة بـ 11.89 مليار دولار في أبريل من العام نفسه، قبل أن يعاود المؤشر الارتفاع مجددًا في يونيو إلى 10.06 مليار دولار.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق نموًا ملحوظًا في فبراير 2026، بزيادة قدرها 624 مليون دولار قبل تصاعد التوترات الإقليمية، ليصل إلى 15.624 مليار دولار مقارنة بـ 15 مليار دولار في نهاية يناير.

من العجز إلى تحقيق فائض

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022، حيث سجل فائضًا بقيمة 458.63 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.

ويُعتبر صافي الأصول الأجنبية من أهم المؤشرات التي تعكس قوة القطاع المصرفي، إذ يمثل الفرق بين الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي والتزاماته بالعملات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.