تموين أسيوط: ضبط 3 أطنان لبن فاسد داخل مصنع غير مرخص بالقوصية
تمكنت إدارة تموين القوصية، في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع رئاسة مجلس مدينه القوصية من ضبط مصنع ألبان يعمل دون ترخيص، يعيد تصنيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية والقانونية.
حملات رقابية على الأسواق
وأسفرت الحملة عن التحفظ على: 3 أطنان لبن خاسر معدة لإعادة التصنيع، 4 جراكن مواد هيدروجينية هي بيروكسيد الهيدروجين "H₂O₂" تستخدم بطرق غير مشروعة في الغش التجاري لإعادة إظهار اللبن الفاسد بمظهر صالح للاستهلاك، وتعد مادة بيروكسيد الهيدروجين من المركبات الكيميائية المؤكسدة شديدة الخطورة عند دخولها في المنتجات الغذائية، حيث يؤدي تناولها أو بقاياها إلى آثار صحية خطيرة تشمل تهيجًا حادًا بالجهاز الهضمي، والتهابات بالمعدة والأمعاء، وقد تصل إلى تقرحات ونزيف داخلي يهدد حياة الإنسان.
كما تم ضبط 37 جركن بلاستيك فارغ، خزان ستانلس، عدد 2 موتور كهربائي، عدد 2 تروسيكل، خزان بسعة 2 طن فارغ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية اليومية على الأسواق ومنافذ البيع، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وفي سياق آخر، أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، موضحًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 7191 طنًا، جرى استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 221 ألف طن.
وأشار خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 204 آلاف و932 فدانًا، فيما تم حصاد نحو 6100 فدان حتى الآن.
وأكد أن الدولة سخرت جميع إمكانياتها لضمان نجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز نقاط الاستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، إلى جانب صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، وفقًا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع التشديد على تبسيط الإجراءات وضمان جودة الأقماح الموردة، دعمًا للفلاح المصري وتعزيزًا للأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم الكامل للمزارعين عبر التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي عقبات، بما يضمن انتظام استلام المحصول وسلاسة إجراءات تداوله وتسويقه.