«دينية النواب» تناقش أزمة ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء برئاسة النائب طارق خليفة، وكيل اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن زيادة القيمة الإيجارية لأراضي وعقارات هيئة الأوقاف المصرية، وما ترتب عليها من أعباء على المزارعين.
وأكد النائب هشام الحصري أن عددًا كبيرًا من المزارعين تضرروا من الزيادة الكبيرة في إيجارات الأراضي، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة إيجار الفدان من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا، وهو ما وصفه بـ«غير المنطقي»، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها الهيئة في هذا القرار.
وطالب الحصري بضرورة مراعاة أوضاع صغار المزارعين، داعيًا إلى عدم تطبيق زيادات مفاجئة بهذا الحجم.
مطالب بمراجعة القرار
من جانبه، اعتبر النائب صابر عبد القوى أن القرار يحمل ظلمًا للمزارعين، مطالبًا بالتراجع عنه، فيما شدد النائب محمد النبوي على أن الفلاح المصري يمثل عماد الإنتاج الزراعي، داعيًا إلى إعادة النظر في الزيادات التي لا تستند إلى معايير واضحة.
كما أشار النائب لطفي شحاتة إلى وجود مبالغة كبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن العديد من المزارعين غير قادرين على تحمل هذه الأعباء.
الأوقاف: التسعير وفق القيمة السوقية
وفي المقابل، أوضح خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، أن تحديد القيمة الإيجارية تم من خلال لجنة متخصصة، اعتمدت على تقييم “أراضي المثل” على أرض الواقع، مع خفض الأسعار بنسبة 5% عن القيمة السوقية.
مقترح بالتدرج في تطبيق الزيادة
واقترح النائب طارق خليفة تطبيق الزيادة بشكل تدريجي على مدار أربع سنوات، بواقع 25% سنويًا، لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمزارعين، داعيًا ممثلي الهيئة إلى دراسة هذا المقترح.
مطالب باستدعاء الوزير
وعقب النائب هشام الحصري بعدم رضاه عن ردود الهيئة، مشيرًا إلى استمرار مشكلات أراضي الأوقاف في بعض مناطق الدقهلية دون حل منذ سنوات.
وطالب بضرورة استدعاء وزير الأوقاف لحسم هذه الملفات بشكل نهائي، سواء المتعلقة بالمزارعين أو المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف، في ظل ما تمثله من أعباء ومعاناة مستمرة.