البنك المركزي يلزم البنوك بتحديث سياسات «الشراء بالهامش»

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري حزمة من الضوابط الرقابية الجديدة التي تستهدف تنظيم عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.

زيأتي قرار البنك المركزي الذي أقره في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 أبريل، ضمن استراتيجية المركزي لإرساء إطار أكثر انضباطاً لإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي، والحد من الانكشاف على المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق الأوراق المالية.

تحديث السياسات والرقابة المشتركة

وألزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة في السوق المصري بضرورة تحديث سياساتها الداخلية المتعلقة بتمويل عمليات الشراء بالهامش، على أن يتم اعتماد هذه السياسات من قبل مجالس إدارات البنوك ومراجعتها بصفة دورية. وشددت التعليمات الجديدة على أهمية تحقيق التوافق التام بين سياسات البنوك والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل المنظومة الرقابية بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي حقق تقدمًا ملحوظًا في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة نحو 77.2 مليار جنيه، خُصصت لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا داخل القرى والمناطق الريفية.

التمويلات 

وأشار التقرير إلى أن هذه التمويلات غطت 1413 قرية موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستقرة، بما يساهم في تحقيق تنمية متكاملة داخل الريف المصري.

وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي عمل على تعزيز البنية التحتية المالية داخل القرى المستهدفة، من خلال تركيب وتشغيل 1318 ماكينة صراف آلي، بالإضافة إلى نشر أكثر من 9.7 ألف نقطة بيع ورمز استجابة سريع (QR Code)، بما يسهّل على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية اليومية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.