خلاف بين إندونيسيا وسنغافورة حول فرض رسوم في مضيق ملقا
أعلن وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، أن بلاده تخطط لإنشاء نظام يهدف إلى تحصيل رسوم من السفن العابرة في مضيق ملقا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وجاءت تصريحات الوزير، الأربعاء، بحسب صحيفة "جاكرتا جلوب"، حيث أوضح أن إندونيسيا تقع على مسار حيوي للتجارة والطاقة على المستوى العالمي، رغم أنه لا يتم تحصيل أي رسوم حاليا من السفن المارة عبر المضيق.
وأشار ساديوا إلى أن بلاده تعتزم تنفيذ هذا النظام بالتنسيق مع الدول المجاورة، في إطار رؤية الرئيس برابوو سوبيانتو لتعزيز دور إندونيسيا في التجارة العالمية.
وأكد الوزير أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وقد لا تطبق في القريب العاجل، نظرا لصعوبة التوصل إلى اتفاق مع الدول المشاطئة واحتمال إثارة ردود فعل.
معارضة من سنغافورة
من جهتها، أكدت وزيرة خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان أن الحرب في الشرق الأوسط أبرزت أهمية نقاط العبور البحرية الحيوية، مشددة على أن حق المرور مكفول لجميع السفن.
وأضافت، وفق ما نقلته قناة "سي إن بي سي"، أن سنغافورة لن تشارك في أي جهود لإغلاق الممرات أو عرقلتها أو فرض رسوم على السفن العابرة.
ويعد مضيق ملقا ممرا حيويا يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، وهو أقصر طريق بحري يربط موردي الشرق الأوسط بالمستوردين في آسيا، ويقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية كونه أكبر ممر مائي ضيق في العالم من حيث حجم عبور النفط.
يُعد مضيق ملقا، أحد أهم وأطول الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين المحيط الهندي (بحر أندمان) والمحيط الهادئ (بحر الصين الجنوبي). يمتد المضيق بطول يبلغ حوالي 800 كيلومتر بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية.
شريان التجارة العالمي
يمر عبره نحو ربع التجارة العالمية وثلث تجارة النفط الخام، مما يجعله ثاني أهم ممر لنقل النفط بعد مضيق هرمز.
تعتمد الصين على المضيق لنقل حوالي 80% من وارداتها من الطاقة، وهو ما يُعرف بـ "معضلة ملقا"؛ إذ تخشى بكين من قيام قوى دولية (كالولايات المتحدة) بإغلاقه في حال حدوث نزاعات.