مهلة6 أشهر لتوفيق الأوضاع..الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم وكلاء التأمين

أصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتنظيم نشاط وكلاء الإدارة العموميين في قطاع التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين وضبط التعاملات، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

جاء القرار رقم (55) لسنة 2026 برئاسة إسلام عزام، ليضع إطارًا واضحًا لتنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وذلك في سياق جهود الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد عزام أن القرار يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستوى الشفافية.

تعريف دور وكلاء الإدارة العموميين

يعد وكيل الإدارة العمومي كيانًا قانونيًا تفوضه شركات إعادة التأمين للقيام بمهام متعلقة بالنشاط التأميني، مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك وفق اتفاقيات تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات بدقة.

استحدث القرار لأول مرة قائمة رسمية لقيد وكلاء الإدارة العموميين، تتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية والجهات الرقابية الخاضعين لها، بما يسهم في تسهيل الرقابة وتعزيز الشفافية داخل السوق.

كما يحظر القرار تعامل شركات التأمين في مصر مع أي وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، لضمان التعامل مع كيانات تتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

وضع القرار مجموعة من الشروط الدقيقة لقيد الوكلاء، من أبرزها الخضوع لجهة رقابية مناظرة لنشاط الهيئة، امتلاك خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وجود فريق عمل مؤهل، التعامل مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، أن تكون الدولة التابع لها الوكيل بتصنيف لا يقل عن (BBB)، خلو المساهمين والإدارة من أي قوائم عقوبات أو كيانات إرهابية.

متطلبات مالية وتأمينية

ألزم القرار وكلاء الإدارة العموميين بتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة حق التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات.

حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار استيفاء الشروط والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة لضمان استمرارية النشاط.

ألزم القرار الوكلاء بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال، والحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح.

كما أوجب على شركات التأمين التحقق من صلاحيات الوكلاء وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو مخالفات.

صلاحيات الهيئة وشطب القيد

منح القرار مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين، مع استمرار الالتزامات تجاه السوق المصري.

أقر القرار مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ تطبيق القرار.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة سوق التأمين وإعادة التأمين، ورفع مستوى الانضباط والحوكمة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.