موازنة 26/27.. طفرة في الإيرادات وحزمة دعم ضخمة للأجور والإنتاج والتعليم

كشفت وزارة المالية عن الملامح التفصيلية لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027، والتي تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز بنية الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر زيادات ملموسة في مخصصات الأجور ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

نمو قوي في الإيرادات والمصروفات

تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات تصل إلى 4 تريليون جنيه، محققةً نسبة نمو قياسية بلغت 30%، فيما قُدرت المصروفات بنحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%. ويعكس هذا التوازن سعي الدولة لتعظيم مواردها مع استمرار الإنفاق التوسعي في المجالات الحيوية.

تحسين دخل العاملين ودعم التعليم

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، خصصت الموازنة 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة. كما أولت اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم، حيث جرى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، لضمان جودة الخدمات التعليمية والصحية للطلاب.

تحفيز الإنتاج والصادرات

وعلى صعيد دعم الاقتصاد، رصدت الحكومة 80 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6 مليارات جنيه كتحفيزات وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما شملت الموازنة تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد الروافد الأساسية للعملة الصعبة.

تعزيز المنظومة الصحية

وفي إطار تطوير الخدمات الطبية، شهدت مخصصات هيئة الشراء الموحد نمواً سنوياً كبيراً بنسبة 34.6%، لتصل إلى 90.5 مليار جنيه، مما يضمن توفير الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية بكفاءة واستدامة.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد على فلسفة "النمو والعدالة الاجتماعية" التي تتبناها الدولة في موازنتها الجديدة، من خلال إعادة ترتيب الأولويات لخدمة المواطن وتحفيز الاستثمار في آن واحد.