المالية: ضخ 670 مليار جنيه لتأمين السلع الأساسية والطاقة ببسب حرب إيران

أعلنت وزارة المالية اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكدة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية.

تدبير نحو 670.6 مليار جنيه للقطاعات الحيوية والاستراتيجية

وكشفت الوزارة عن تدبير نحو 670.6 مليار جنيه للقطاعات الحيوية والاستراتيجية منذ بداية العام المالي 2025/2026 وحتى الآن، في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وأوضحت أن الفترة من مطلع مارس 2026 وحتى الآن شهدت ضخ نحو 135.6 مليار جنيه إضافية، في تحرك سريع لمواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وتأمين احتياجات الدولة من السلع والطاقة والخدمات الصحية.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من هذه المخصصات، بإجمالي 483.4 مليار جنيه منذ بداية العام المالي، من بينها 90.6 مليار جنيه خلال الأشهر الأخيرة، وذلك لضمان استدامة إمدادات الوقود والكهرباء وتفادي أي اضطرابات في خدمات الطاقة.

كما تم تخصيص نحو 112 مليار جنيه لتوفير السلع التموينية والقمح والسكر، بينها 30 مليار جنيه تم ضخها منذ مارس الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق المحلية.

وفي القطاع الصحي، جرى تدبير 75.2 مليار جنيه لدعم المنظومة الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، منها 15 مليار جنيه تم تخصيصها كاستجابة عاجلة للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية وضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز المتابعة اللحظية لتداعيات الأوضاع الإقليمية، بما يضمن امتصاص الصدمات السعرية العالمية وتقليل انعكاساتها على السوق المحلي.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاعات الطاقة والتموين والصحة، باعتبارها قطاعات ذات أولوية قصوى، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بالتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية.