منال عوض تشهد احتفالية النيابة العامة لتسلم سبائك فضية ووثائق أراض مستردة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة المصرية بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام وعدد من الوزراء، من بينهم وزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الدولة والجهات المعنية.

وجاءت الاحتفالية في إطار جهود النيابة العامة في مجال حسن إدارة الأصول وصون المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

وخلال الفعالية، تسلّمت وزارة التنمية المحلية والبيئة وثائق استرداد وإخلاء عدد (13) قطعة أرض بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 232 ألف متر مربع، وبقيمة تقديرية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لاستعادة أراضيها وإعادة توظيفها في مشروعات التنمية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس إرادة مؤسسية قوية وقدرة على التعامل مع تحديات ممتدة عبر سنوات طويلة.

احتفالية النيابة العامة

وأوضحت أن التنسيق بين الوزارة والنيابة العامة، وفقًا للتكليفات الرئاسية، أسهم في تفعيل آليات العمل المشترك على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة ودقة التنفيذ.

وأكدت الوزيرة أن الأراضي المستردة سيتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ عليها، تمهيدًا لإعادة استغلالها بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية.

ومن جانبه، أكد المستشار النائب العام أن النيابة العامة تبنّت خلال الفترة الماضية نهجًا متكاملًا في إدارة الأصول والمضبوطات، من خلال تطبيق منظومة حوكمة دقيقة، أسهمت في تحويل الأصول الراكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

واستعرض النائب العام ما تم إنجازه في ملفات متعددة، من بينها تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك بلغ وزنها أكثر من طن و200 كيلوجرام، إلى جانب تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، والتوسع في تسليم المركبات المتحفظ عليها وإخلاء عدد من المواقع من التكدسات.

وشهدت الفعالية عرضًا مرئيًا يوثق أعمال استرداد الأراضي، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق التسليم، وتبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.