وزير المالية: استمرار دعم الطاقة بـ600 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط للعام المالي 2026/2027 ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين دفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
أوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن السياسة المالية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع العمل على استقرار معدلات التضخم عند نحو 9.3%، بما يعكس توجهًا نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يدعم بيئة الاستثمار.
دعم النشاط الاقتصادي ببرامج محفزة
أشار كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط هذه الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو.
أضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن استمرار تقديم دعم مالي كبير لقطاع الطاقة، بقيمة تصل إلى نحو 600 مليار جنيه، بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على استقرار أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.